لجنة تنفيذ "وثيقة الدوحة" تستعرض المستجدات

عُقِدَ الاجتماع الخامس للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ "وثيقة الدوحة" الخاصة بالسلام في دارفور، لمتابعة آخر تطورات تنفيذ الوثيقة، في الدوحة، على أن يكون الاجتماع السادس خلال أربعة أشهر. واستعرض الاجتماع، حسب بيان للوساطة، تلقى "العرب اليوم" على نسخة منه، "التقدم المحرز حتى الآن، في تنفيذ أحكام الوثيقة، ومعالجة القضايا ذات الأهمية"، واستمع إلى "تقرير مفصل، قدمه رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة العاملة في دارفور (اليوناميد)، وكبير الوسطاء المشترك، السيد محمد بن شمباس، عن وضع تنفيذ وثيقة الدوحة"، مشيدًا بـ"التعاون المستمر بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، الموقعة على الوثيقة العام قبل الماضي، مجددًا تأكيد "دعم الأسرة الدولية للوثيقة، باعتبارها الإطار الوحيد لتحقيق السلام في دارفور". وصرح رئيس لجنة متابعة التنفيذ، نائب رئيس وزراء دولة قطر، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبد الله آل محمود قائلاً "ساهمت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور إلى حد كبير في خفض مستويات العنف، وتحقيق الأمن، الذي تتمتع به أجزاء واسعة من دارفور اليوم، لا شكّ في أنّ هناك بعض التحديات والصعوبات، لكن نعتقد أنّ أي تأخير خطير أو قصور كبير في تنفيذ الوثيقة يمكن أن يكون له أثر سلبي على دارفور، والسودان، والمنطقة برمتها، ولهذا السبب، من المهم الحفاظ على الإنجازات المختلفة، التي تحققت حتى الآن، والبناء عليها لتحقيق سلام مستدام في المنطقة"، مشيدًا بالنتائج الإيجابية للاجتماع، ومعبّرًا عن "إدانة أعضاء اللجنة للهجمات الأخيرة من جانب المجموعات المسلحة غير الموقعة، حيث أنها تعرقل جهود السلام والتنمية في دارفور"، داعيًا إياها (الجماعات المسلحة) "لحذو نهج حركة العدل والمساواة، بالانضمام إلى عملية السلام، على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور". وحضر اجتماع اللجنة ممثلون عن حكومة السودان وحركة "التحرير والعدالة"، وحركة "العدل والمساواة"، وحكومات بوركينا فاسو، وتشاد، والصين، ومصر، وفرنسا، واليابان، وروسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، واليوناميد.