محاكمة المتهمين في "التنظيم السري" في الإمارات 30 نيسان

واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، جلساتها في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع، بعقد جلسة صباح الثلاثاء، في مقر المحكمة في أبوظبي. وقد حضر الجلسة 73 من المتهمين، و13 من المتهمات، و133 من أهالي المتهمين، و20 من ممثلي وسائل الإعلام، و7 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، 4 منهم يمثلون "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان"، و2 من "جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين"، وشخص واحد من "جمعية الاجتماعيين"، بجانب 6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة. وقد استمعت المحكمة في الجلسة الصباحية التي انعقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا إلى طلبات المتهمين، حيث قررت قبول طلب إحدى المتهمات بتسليمها جواز سفرها لتمكينها من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة، أن تكون جلستها المقبلة الثلاثاء الموافق 30 نيسان/أبريل الجاري، للاطلاع على تقارير المختبر الجنائي الإلكتروني، وتقارير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم، كما صرحت المحكمة لمحاميي الدفاع بالإطلاع على هذه التقارير فور وصولها، وقررت أيضًا إعلان شهود النفي للحضور أمام المحكمة.