وزير خارجية مالي يعتبر ليبيا أكبر قاعدة للإرهاب دوليًا

دعا وزير خارجية مالي محمد بازوم، القوى الكبرى التي لعبت دورًا في الإطاحة بنظام القذافي في ليبيا، مما أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة، إلى العمل على ضمان أن يسود الاستقرار والديمقراطية في ليبيا. وقال بازوم، في مقابلة أجرتها معه وكالة "رويترز"، "إن الخطر موجود طالما ظلت الدولة الليبية غير قادرة على السيطرة على حدودها، وأن بلاده لديها معلومات بأن الإسلاميين الذين طردوا من شمال مالي على أيدي قوات تقودها فرنسا، يقيمون قواعد لهم في جنوب ليبيا الذي يفتقر لسلطة القانون"، مشيرًا إلى أن "هناك تهديدًا متناميًا للدول المجاورة لليبيا من قبل المتشددين الإسلاميين الذين وجدوا ملاذًا آمنًا في الصحراء الشاسعة جنوب ليبيا"، مطالبًا في الوقت ذاته، القوى الكبرى على التحرك ضدهم. ووصف وزير خارجية مالي الأوضاع في بلاده، بأنه "قد تمت تسويتها، لكن الوضع في ليبيا بعيد عن الحل، وأن ليبيا اليوم واحدة من أكبر القواعد الدولية للإرهاب". وأفادت تقارير صحافية، خلال الفترة الأخيرة، بتغلغل قادة ليبيين من تنظيم "القاعدة" داخل مؤسسات الدولة الجديدة، وأن أكثر من 14 قياديًا من التنظيم يمارسون الحياة السياسية والعسكرية داخل ليبيا، مما يشكل خطرًا على البلاد وجيرانها. ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، الخميس، صورًا لثلاثة أشخاص تواجدوا أمام القنصلية الأميريكية في بنغازي قبل الاعتداء عليها خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي أدى إلى مقتل سفيرها في ليبيا كريس ستيفنز، وثلاثة أميركيين آخرين، فيما طالب المكتب من الجمهور في كل أنحاء العالم بمساعدته في التعرف على هؤلاء الأشخاص الثلاثة، الذين لم يذكر إن كانوا من المتورطين في الهجوم على القنصلية أم لا. وتعرض مقر السفارة الفرنسية لدى طرابلس، الشهر الماضي، إلى اعتداء بسيارة مفخخة ،أدى إلى إصابة حارسين أمنيين فرنسيين، وفتاة ليبية تسكن بالجوار، في حين تتجه أصابع الاتهام في حادثي الاعتداء على السفارة الفرنسية والقنصلية الأميركية، إلى جماعات متطرفة دينيًا داخل ليبيا، صارت قوية بعد الإطاحة بنظام القذافي وانتشار أسلحة جيشه داخل البلاد وفي ما جاورها. وكان تقرير لمجلس الأمن الدولي، قد أعدَّ خلال شباط/ فبراير 2013، قد أشار إلى انتشار السلاح الليبي في أكثر من 12 دولة، من بينها دول الجوار الليبي.