البحرين تعلن إسقاط جنسية قيادي بـ"ائتلاف 14 فبراير"

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين أمس (الاثنين) حكماً بإسقاط الجنسية عن 3 متهمين بعد إدانتهم بالسجن 10 سنوات لقيادي بجماعة «ائتلاف 14 فبراير الإرهابية، و5 سنوات للمتهمين الآخرين وتغريم كل منهما 100 ألف دينار بحريني، لتأسيسهم جماعة إرهابية وجمع أموال وتوزيعها على العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم داخل البلاد، فيما أصدرت حكماً بالسجن ثلاث سنوات على متهمين بجناية الترويج لأعمال إرهابية والترويج لقلب النظام السياسي باستخدام وسائل غير مشروعة

وجاء في أوراق الدعوى أن المتهم الأول، وهو أحد قادة جماعة ائتلاف 14 فبراير، وأدار- خلافاً لأحكام القانون - الجماعة، مع علمه بأن الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وإسقاط نظام الحكم، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة.

وفي قضية المتهمين بالترويج لقلب النظام السياسي، كشف رئيس النيابة عيسى الرويعي القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن إدارة المتهمة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن نشر مقالات وفيديوات تتضمن الترويج للأعمال الإرهابية، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وتقوم بجمع أموال لتنظيم الفعاليات والمسيرات المناهضة لنظام الحكم، فيما ثبت أن المتهم يساعد المتهمة في إدارة الحسابات التي تديرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ينظّم المتهم الفعاليات ويعمل الشعارات السياسية المناهضة للحكم، كما نقل المتهمان الأخبار الكاذبة والمغرضة عن الأوضاع بمملكة البحرين، لنشرها على القنوات الفضائية، بغرض التحريض على كراهية نظام الحكم، والترويج للأعمال الإرهابية التي تحدث في البحرين، وللنيل من هيبة الدولة والإضرار بمصالحها، وتشويه صورة المملكة في الخارج.