الاتحاد الأوروبي يرحب بتشريع العراق قانون العفو العام

رحب الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء يوم الاربعاء بالتقدم الاخير للدور التشريعي للبرلمان العراقي لاسيما قانوني حظر حزب البعث وقانون العفو العام في الاسبوع الماضي طبقا لورقة الاتفاق السياسي في العام 2014 وبرنامج الحكومة العراقية.

واعتبر رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق باتريك سيمونيه ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاوروبية في العراق في بيان مشترك، أن "التطورات الاخيرة تعد خطوة لتوحيد بناء الدولة، كما تعد مرحلة مهمة للارتقاء بجهود مشروع المصالحة الوطنية في نفس الوقت الذي يدحر فيه داعش بصورة شاملة في ارض المعركة، وعملية التوافق المتنامية اصبحت واقعا بين اطياف الشعب العراقي".

وذكر البيان أن الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء "يشجعون السلطات العراقية بناء على الزخم الذي تحقق بتبني هذين القانونيين المهمين باتخاذ خطوات اضافية لتعزيز دور القانون في العراق من خلال تسليم قانون المساءلة والعدالة في الوقت المناسب".

وجاء هذا الموقف إثر اجتماع يوم أمس بين السفير باتريك سيمونيه وسفراء وممثلين من 28 دولة اوروبية مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وقاموا بتهنئته والمشرعين على الجهود المبذولة للسعي في تشريع قانون العفو العام.

وصوت البرلمان العراقي يوم الخميس على القانون الذي أجل إقراره أكثر من مرة بسبب خلافات الكتل السياسية على بنوده.

ونقاط الخلاف تتعلق بالمشمولين بالعفو العام، والمعتقلين بتهمة المادة  4 ارهاب وموقع اعادة التحقيق والمحاكمة.

ويشمل القانون عددا كبيرا من المحكومين والموقوفين بينهم المدانون بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه، ولا يشمل المدانين وفق المادة 4/ ارهاب.
ويشمل العفو ايضا المدينين لأشخاص أو للدولة بشرط تسديد ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط.