الجبوري يتوقع استمرار الانهيارات الأمنية في الجيش العراقي

توقع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، الثلاثاء، استمرار الانهيارات الأمنية في حال عدم محاسبة المقصرين المتسببين بها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حلّ الجيش العراقي، مشيرًا إلى عدم قدرة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي "مسك زمام تسيير الحشد الشعبي".

وفي معرض جوابه في مقابلة مع صحافية بشأن اقتراب موعد حلول عام على سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش"، وعن المطالبات بمساءلة المسؤولين عن ذلك، أكد الجبوري أنه "طال التقرير الموضوع من قبل اللجنة البرلمانية المختصة التي فتحت الملف ولكن سينتهي هذا الشهر، مشيرًا إلى انه "قدم تقرير أولي لنا يحدد ملامح التقصير وأسبابه ومن كان يقف وراءه وتم تحديد الأسماء، ولا يمكن الإفصاح عنها الآن ولكن تم تحديد ذلك".

وأضاف انه "ستقدم توصيات للتصويت عليها تحاسب المقصرين، وفعلا هناك من استهان بأرواح العراقيين ولم يعر بدرجة كبيرة الأهمية للصلاحيات الممنوحة له وأدى إلى ما أدى إليه الوضع في نينوى"، مبيناً انه "إذا لم تكن هناك مساءلة ومحاسبة للمقصرين، نتوقع المزيد من الانهيار، الوضع الحالي سيء، ولكن سيتراكم إلى درجة لن يكون لنا عندها سبيل لتجاوز المشكلة إلا بحل الجيش".

وتابع الجبوري أن "الجيش خرج من معارك يحتاج بعدها فعلا إلى إعادة تنظيم، بروح جديدة وبآلية وبقيادات جديدة منظمة"، لافتًا إلى أن "الحشد الشعبي له مصادر تمويل غير رسمية، ولا يقوى حتى الآن رئيس الوزراء بشكل واضح على أن يمسك بزمام تسيير الحشد الشعبي، على الرغم من أن مهمته إسناد الجيش. لكن ليست لديه القدرة على توجيهه الوجهة التي يحقق فيها الأمن والاستقرار. وهذه مشكلة طبعا".

وأوضح انه "الأهم حسب ما أفهم، دعوة المرجعية للناس للانضمام إلى الجيش والقطعات العسكرية لمواجهة داعش، الذي حصل أنهم استقطبوا من قبل الأذرع المسلحة للأحزاب فتقوت تلك الأحزاب وأذرعها المسلحة بحكم ما لديها من ماكينة مالية وأصبحت على حساب المؤسسة الرسمية".

وأكد الجبوري أن "وجود الحشد حتى وإن كان مفيدا، وهو ضروري في لحظة من لحظات المواجهة مع داعش، لكن بالمنطق القانوني، لا يمكن أن يسمى قوة رسمية معترفا بها، وهذا لا يكون إلا بعد تشريع قانون الحرس الوطني".