طلعت حافظ يوضح أن النظام المصرفي السعودي متين

يرتفع عدد فروع المصارف الأجنبية الموجودة في المملكة إلى 13 مصرفا مع موافقة مجلس الوزراء الأحد على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في المملكة، ، بينها ستة فروع لمصارف خليجية هي بنك الخليج الدولي، والإمارات دبي الوطني، والبحرين الوطني، والكويت الوطني، ومسقط، إضافة إلى بنك قطر الوطني، وسط توقعات ارتفاع مستوى المنافسة بين المصارف المحلية والأجنبية في تقديم الخدمات المصرفية عموما.
ويأتي إلى جانب المصارف الستة الخليجية، كل من دوتشه، وبي إن بي باريبا، وجيبي مورغان تشيز إن ايه، وبنك باكستان الوطني، وستيت الهندي، وتي سي زراعات بانكاسي التركي، إلى جانب بنك الصين للصناعة والتجارة الذي رخص له ولم يبدأ العمل حتى الآن.

ويرى عدد من المختصين في القطاع المصرفي في حديثهم إلى أن دخول فروع المصارف الأجنبية سيرفع من نسب التمويل ويخفض من فائدة البنك على القروض التجارية والاستهلاكية على حد سواء، في إرادة تعكس تطور المنافسة جراء فتح السوق لكسب أكبر عدد من العملاء.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن الحركة الاقتصادية في المملكة تعد قوية، وهو ما يتطلب إدخال مزيد من المصارف لزيادة دائرة الأموال، مؤكدين أن من شأن افتتاح فروع المصارف الأجنبية.

وكشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ في تصريحه أنه بدخول البنك الجديد أصبحت البنوك التي تعمل داخل المملكة 25 بنكا، منها 12 سعوديا و13 ما بين خليجي وأوروبي وأميركي، مضيفا "وبالتالي هذا يؤكد أن الرقم يتناسب إلى حد كبير مع الاقتصاد السعودي الذي يصنف الـ19 على مستوى العالم.
وأوضح الدكتور طلعت حافظ أن وجود البنك الجديد يعني أن هناك فرصة لمزيد من الوظائف، لا سيما في قطاع تجاري واقتصادي جاذب، حيث إن نسبة التوطين لدى البنوك تصل إلى 90%، في حين تجاوزت بعض المصارف هذه النسبة إلى 95%.

زيادة المنافسة
وأضاف حافظ أن البنك الجديد ستكون له قيمة مضافة للمستهلك وسيعود عليه بفائدة، أهمها أنه أصبح لديهم مقدمو خدمات متعددون، مبينا أنه قبل 10 سنوات ماضية كان عدد البنوك محدودا، وهذا سيعطي تعددية في اختيار الخدمات المقدمة من البنوك التي ستخلق نوعا من مستوى المنافسة الشريفة، وهو ما سينعكس على المستهلك لعدة اعتبارات من حيث توسيع قاعدة المنتجات والخدمات وأيضا الجودة والنوعية، وكذلك على أسعار الخدمات التي ستقدم من تمويل وخلافه.

وذكر الدكتور طلعت أن "اليوم يعيش القطاع المصرفي وضعا سليما وجيدا، لا سيما أنه مصنف كأقوى رابع وأقوى قطاع على مستوى العالم، وهذه ميزة إضافية لمن ينضم إلى السوق السعودي، وبالتحديد الصناعة المصرفية وسيعود عليه بالنفع سواء بنك قطر الوطني أو غيره، والقطاع المصرفي من حيث ما يتميز به الانضباطية في معظم المعايير العالمية فيما يتعلق بالحوكمة والرقابة وخلاف ذلك، وبالنسبة لانضمام بنك قطر الجديد سيكون مستفيدا وسينعكس أيضا وجوده مع بقية البنوك العاملة في المملكة كقيمة مضافة"