العراقُ يحذرُ من خطورةِ جرائمِ نهب المالِ العّامِ

حذّر العراق، البلدان العربية والمجتمع الدولي من خطورة النتائج الكارثية لجرائم الفساد والاستحواذ على المال العام الذي يهرب به سارقيه إلى بلدان أخرى، فيما أكد رئيس وفد العراق في الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي بدأت أعماله في مراكش أن "تلك الجرائم تنذر بتدمير بلداننا وفقدان شعوبنا ثقتها بحكوماتها وتهدد السِلم الأهلي وخطط وبرامج البناء والتنمية"، هذا  واتفقت توجّهات المتحدثين في الاجتماع مع الخطوط العريضة، والتفصيلية لرؤى الوفد العراقي حيال مواجهة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، هذا و تعهد المحامي الخاص للأمم المتحدة بشأن الأموال المنهوبة الدكتور على بن فطيس المري خلال لقائه رئيس وفد العراق بتقديم جميع أنواع المساعدة للعراق ودعم جهوده من أجل استرداد أمواله المنهوبة. وقال المدير العام لدائرة الوقاية في هيئة "النزاهة "كاظم سلمان في كلمته أمام المشاركين في الاجتماع إن "التصدي الجماعي لهذا النوع من الفساد الذي بات جريمة عابرة للحدود يعد من أولويات بناء المجتمعات الديمقراطية التي تعتمد الشفافية والمصداقية والمساءلة". وشدد سلمان على "ضرورة الاتفاق بين بلدان المنتدى والأطراف الدولية الأخرى على آليات عمل واقعية تساعد على اختصار الجهد والوقت في حسم المعركة ضد المفسدين واسترداد الشعوب لأموالها المنهوبة". ولفت المدير العام لدائرة الوقاية إلى "معضلة شديدة تعترض مسار هذا التوجه"، وقال "انها تتمثل في نزوع بعض البلدان التي يستقر فيها لصوص المال العام إلى توفير الحماية لهم والتستر عليهم وعدم التعاون مع بلدانهم لتسلمهم وإعادة الأموال التي نهبوها سعياً لتشغيل المال المنهوب والاستفادة من عوائده". وحثّ رئيس وفد العراق أعضاء الملتقى "على الضغط على تلك البلدان ودفعها إلى التعاون في تنفيذ ملفات الاسترداد التي تنجزها البلدان المنهوبة أموالها وعدم التغطية على جرائم الفساد او توفير ملاذات للمفسدين والأموال المسروقة". واتفقت توجّهات المتحدثين في الاجتماع مع الخطوط العريضة والتفصيلية لرؤى الوفد العراقي حيال مواجهة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. ويتدارس ممثلو (25) بلدًا عربيًا وأفريقياً ومراقبون من الأمم المتحدة ومجموعة الدول الثمان وخبراء من منظمات المجتمع المدني وسائل تعزيز الالتزام السياسي لدى أعضاء المنتدى العربي حيال قضية استرداد الأموال المنهوبة ويناقشون في حضور وزراء ورؤساء منظمات دولية وإقليمية الخطوات التي قطعتها بعض البلدان باتجاه استرداد أموالها المنهوبة والمصاعب التي تواجهها لتنفيذ ملفات الاسترداد التي استكملت جوانبها القانونية وخطواتها الدولية. وعلى هامش أعمال المنتدى التقى وفد العراق رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة وتداولا موضوعات استرداد الأموال المنهوبة حيث جدد رئيس الوفد الإماراتي استعداد سلطات بلاده لتنفيذ ملفات الاسترداد التي تستكملها السلطات القانونية في العراق معتبراً قراراتها بمثابة قرارات بلاده. وعلى صعيد ذي صلة تعهد المحامي الخاص للأمم المتحدة بشأن الأموال المنهوبة الدكتور على بن فطيس المري خلال لقائه رئيس وفد العراق بتقديم جميع أنواع المساعدة للعراق ودعم جهوده من اجل استرداد أمواله المنهوبة. وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، في تموز/ يوليو، أن "حجم الاموال المنهوبة في خارج البلاد خلال 10 أعوام، تصل إلى 130 مليار دولار، وأن عمليات غسيل الاموال مستمرة حتى الآن وسط صمت دائرة مديرية استرداد الأموال التابعة للجنة النزاهة".