الأمم المتحدة تعتمد مشروع سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان' السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة،على مواردهم الطبيعية'. وصوتت (162) دولة لصالح القرار، بينما عارضته 5 دول (من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا)، وامتنعت (9) دول عن التصويت (استراليا،الكميرون، بنما، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، جمهورية الكونغو الديمقراطية،مالاوي، هندوراس، جامايكا). وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية اليوم أن القرار يؤكد مجددا الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعيةوإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة .