"العفو" تتهم الجيش النيجيري بارتكاب "انتهاكات واسعة لحقوق الأنسان"

 اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الجيش النيجيري والميليشيات المدنية التي تؤازره بارتكاب "انتهاكات واسعة لحقوق الانسان" في حربه ضد حركة بوكو حرام الاسلامية المتطرفة في شمال شرق البلاد.
وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية انها حصلت خلال مهمة قامت بها اخيرا في ولاية بورنو على اشرطة فيديو وصور وافادات شهود توفر "ادلة جديدة على عمليات اعدام خارج اطار القضاء وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" ارتكبها جنود مفترضون ومجموعات مسلحة اخرى.
وأوضحت المنظمة ان التسجيلات تتضمن صورا لمعتقلين ذبحوا والقيت جثثهم في مقابر جماعية "على ايدي رجال ينتمون على ما يبدو الى الجيش النيجيري وميليشيات +القوة العملانية المدنية للجيش+ المدعومة من الدولة".
وقال سليل شيتي الامين العام للمنظمة "هذه ليست صورا نتوقعها من حكومة تعتزم أداء ابرز الادوار في افريقيا".
واضاف ان المنظمة حصلت من جهة اخرى على شريط فيديو يظهر نتائج غارة شنتها بوكو حرام على قرية قتلت خلالها حوالى 100 شخص ودمرت عددا كبيرا من المساكن.
وسارع الجيش الى التعليق على بيان منظمة العفو.
وقال الجيش في بيان انه يأخذ "بكثير من الجدية المزاعم الخطيرة" لمنظمة العفو والتي تمس ب"نزاهة عملية مكافحة الارهاب الجارية".
وأكد الجيش انه شكل لجنة تضم عددا من كبار الضباط وخبراء القانون والطب الشرعي لدرس التسجيلات و"مزاعم الانتهاكات بغية التحقق من صحة هذه التأكيدات وتحديد المسؤولين عن هذه الافعال".
وأضاف البيان العسكري ان "غالبية المشاهد الواردة في تسجيلات الفيديو غريبة عن عمليتنا ويجب ان تدرس لضمان ان مثل هكذا ممارسات لا تدس خلسة في النظام".
وبحسب منظمة العفو الدولية فان اكثر من اربعة الاف شخص قتلوا منذ مطلع العام في النزاع الدائر بين بوكو حرام والجيش النيجيري. ولا تتضمن هذه الحصيلة اكثر من 600 شخص اعدموا تعسفيا بعد هجوم على ثكنة في 14 آذار/مارس في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.
وسبق لمنظمة العفو ومنظمات حقوقية محلية ان اتهمت الجيش والشرطة النيجيريين بتنفيذ عمليات اعدام ميدانية وبارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في السنوات الاخيرة، ولكن السلطات تنفي دوما هذه الاتهامات.
ومؤخرا اعلنت الشرطة النيجيرية انها ادخلت في مناهج كلياتها مواد تتناول حقوق الانسان.

"أ.ف.ب"