المحكمة الكويتية تفرج عن الإعلامية فجر السعيد بعد تنازل العراق وقبول كفالة مالية

قررت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الخميس 20 فبراير 2025، إخلاء سبيل الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد قبول كفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي، وذلك في القضية المرفوعة ضدها بتهمة الإساءة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.وجاء هذا القرار عقب تقديم محامي السفارة العراقية تنازلاً رسمياً عن الدعوى، ما أتاح المجال للإفراج عنها بعد فترة من الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته القضية.

أفادت مصادر قانونية بأن محامي السفارة العراقية، حسن الموسوي، قدم التنازل أمام المحكمة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي.

وكان ذلك بعد أن نشرت فجر السعيد بياناً عبر حسابها على منصة "إكس"، أكدت فيه احترامها للعلاقات بين الكويت والعراق، وأوضحت أنها لم تكن تقصد الإساءة بأي شكل من الأشكال.

هذا التنازل ساهم في إنهاء القضية بشكل ودي، خاصة بعد الجدل الذي أثير حولها، حيث كانت التهم الموجهة إليها تتعلق بنشر معلومات غير دقيقة عبر الإنترنت.

بدأت القضية في يناير الماضي عندما وجهت النيابة العامة الكويتية إلى فجر السعيد اتهامات خاصة بنشر أخبار غير صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد صدر حكم سابق بحقها بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أن التنازل العراقي فتح المجال أمام إعادة النظر في موقفها القانوني.

في البداية، رفضت المحكمة طلب الإفراج عنها، لكن بعد تقديم التنازل الرسمي، أصبح من الممكن مراجعة الحكم الصادر، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في الكويت.
تصريحات فجر السعيد واعتذارها العلني

بعد تصاعد الجدل، نشرت فجر السعيد بيانًا أكدت فيه احترامها الكامل للعلاقات الكويتية – العراقية، موضحة أن تصريحاتها قد أُسيء فهمها، ولم يكن الهدف منها إثارة أي توترات. كما أعلنت أنها ستتجنب مستقبلاً الخوض في القضايا الحساسة، حرصاً على عدم إثارة الجدل.

هذا البيان ساهم في تهدئة الأجواء، لا سيما بعد التنازل الذي قدمته الحكومة العراقية، والذي عكس رغبة في إنهاء المسألة بطريقة توافقية بعيدًا عن التصعيد القانوني.
ردود فعل وتفاعل إعلامي

شهدت القضية تفاعلاً واسعاً، حيث أشادت الإعلامية الكويتية مي العيدان بموقف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، معتبرة أنه يعكس حرصه على تعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين.

من الناحية القانونية، لا يزال الإفراج النهائي عن فجر السعيد مرهوناً بالإجراءات المتبعة داخل النظام القضائي الكويتي، إذ قد تحتاج هيئة الدفاع إلى تقديم طلب استئناف أو التماس لإعادة النظر في الحكم، مستندة إلى التطورات الأخيرة التي طرأت على القضية.

قد يهمك أيضــــاً: