الجيش الشعبي يزحف لاستعادة مدينة بور من الانقلابيين ولا صراعات قبليّة

أكّد الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي لجنوب السودان العقيد فيليب أقوير أن الجيش الشعبي يزحف بغية استعادة مدينة بور من قبضة أنصار قائد المحاولة الانقلابية رياك مشار.وأوضح، في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، عبر الهاتف من مدينة جوبا، أن "ما يحدث في بلاده ليس صراعًا قبليًا أو عشائريًا، فالذي حدث كان محاولة إنقلابية، قامت بها في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، كتيبتان من الحرس الجمهوري، وتم دحر المحاولة".
وأشار إلى أن "المجموعة المتمردة خرجت من جوبا، ووصلت إلى بور، بغية الانضمام إلى قوات بيترقديت، وهو ضابط برتبة لواء، انقلب على زملائه في الجيش الشعبي".
وأضاف أقوير أن "محاولة البعض تصوير الأمرعلى أنه صراع قبلي أمر لا يعكس الحقيقة"، محمّلاً ما يحدث في بور, واكوبو لرياك مشار، واللواء بيترقديت، نافيًا "وجود صرعات أو إنقسامات في الجيش على أساس قبلي".
ولفت إلى أن "ما حدث في بعض المناطق كان نتيجة لسوء فهم، ويعمل الجيش الشعبي على معالجته وتصحيحه الأن"، مؤكدًا "سيطرة الجيش الشعبي على ولاية الوحدة، الغنية بالنفط، وأن قوات الفرقة الرابعة، بقيادة اللواء جيمس طومسون، تعمل على تأمين الموقف في مدينة بانتيو، عاصمة الولاية، والمناطق التي تقع في محيطها"، وأضاف أن "الجيش الشعبي يحاول الأن تهدئة الموقف، وإخماد نيران الصراع، التي فجرها رياك مشار ومن معه".
وبشأن ما تردد عن وصول قوات يوغندية وأميركية إلى جوبا، أوضح اقوير "الذي أعرفه أن في الجنوب قوات تتبع للأمم المتحدة، ومهمة تلك القوات المساعدة في حماية المواطنيين".
وأعرب الناطق الرسمي باسم الجيش الشعبي لجنوب السودان عن أمله في أن تنجح الجهود الدبلوماسية الجارية الأن في تهدئة الأوضاع، متهمًا بعض وسائل الإعلام بـ"تناول الأوضاع في بلاده بصورة أقرب إلى الإثارة أكثر من الحقيقة"، معترفًا "بوجود ضحايا، حيث سقط في جوبا لوحدها حوالي 450 قتيل، ما بين مدني وعسكري، بعضهم من المجموعة التي حاولت الاستيلاء على مواقع عسكرية".
وفي ختام حديثه، إشار إلى أن "الجيش الشعبي ليس طرفًا في الحوارالسياسي، إنما مسؤوليته حفظ الأمن وسيادة الدولة"، معربًا عن أمله في أن تعود الأوضاع إلى ما قبل المحاولة الانقلابية، وأكّد أنه "لا يريد لشعب جنوب السودان، الذي ذاق مرارة الحرب، أن يعود من جديد ليعيش معاناة النزوح واللجوء والحرمان وفقدان الأمن والأمان"، مبينًا أن "الاتفاقات الأمنية مع السودان لن تتأثر بالصراع، وليس لها علاقة بما يجري في بلاده".