برلمانيون يقيمون دعوى قضائية لوقف تسليم الجزر للسعودية

أقام برلمانيون مصريون، الأربعاء، دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي "تيران ووصنافير" للسعودية، والمطالبة بـ"بطلان الاتفاقية؛ لعدم سلامة الإجراءات".

الدعوى، التي قدمها 6 أعضاء بمجلس النواب (البرلمان)، مستقلون ومعارضون، أمام محكمة القضاء الإداري (تفصل بالمنازعات الإدارية) هي الثانية من نوعها اليوم، حيث أقام المرشح الرئاسي السابق والمحامي البارز خالد علي، دعوى قضائية أخرى للغرض ذاته.

واختصم النواب، في الدعوى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، بصفاتهم.

وطعن النواب على قرار تصديق رئيس الجمهورية، وكذلك موافقة مجلس النواب عليها، مطالبين في الشق المستعجل بوقف تنفيذهما وما يترتب عليهما من عدم تسليم الجزيرتين والحفاظ عليهما تحت الملكية والسيادة المصرية.

ودفع النواب ببطلان إجراءات التصويت داخل مجلس النواب، وذلك لـ"رفض علي عبد العال رئيس المجلس، أن يكون التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان نداءً بالاسم، رغم تقديم طلب موقع من أكثر من 100 نائب"، وفق قولهم.

وأشاروا في الدعوى إلى أن "التصويت على الاتفاقية ومناقشتها يعدان مخالفة صريحة للائحة مجلس النواب"، وأيضاً "صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها".

وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري، وافق البرلمان على الاتفاقية، وحينها طالب رئيس البرلمان علي عبدالعال، خلال جلسة المناقشة، الأعضاء الموافقين على الاتفاقية بالوقوف، ثم أعلن "الموافقة" دون حصر عددي للموافقين والرافضين للاتفاقية، ودون الاستجابة لطلب المعارضين بالتصويت وقوفًا ونداءً بالاسم.

وتنص لائحة المجلس على: "يؤخذ الرأي نداءً بالاسم، إذا طلب ذلك رئيس المجلس، أو إذا قدم بذلك طلب كتابي من 30 عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة، أو في حالة عدم وضوح النتيجة".

وجاءت موافقة البرلمان وتصديق السيسي وسط اعتراضات شعبية على الاتفاقية.

وأقام الدعوى النواب: إبراهيم عبد العزيز حجازي، أحمد عبد الرحمن، شديد أحمد، طلعت خليل، مصطفي كمال الدين، وهيثم الحريري.