مسؤول فلسطيني: فاتورة الطاقة تشكل ربع حجم الاقتصاد

أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، عن مجموعة من المشاريع التي تستهدف قطاع الطاقة وتطويره، لمواكبة تطور النشاط الاقتصادي المتوقع خلال الفترة المقبلة، بناء على الخطط الاستثمارية والتنموية المطروحة من الدول المانحة والمحلية. وقال مصطفى، خلال حفل توقيع اتفاقية إنشاء شركة الإجارة الفلسطينية، إن المشاريع المطروحة للتنفيذ وخاصة في قطاع الطاقة، تتناغم مع المبادرات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدول المانحة من خلال الرباعية ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والمبادرات المحلية التي أعلنت عنها مجموعة من شركات القطاع الخاص، لإزالة المعوقات الإسرائيلية التي تمنع الاستثمار في فلسطين. وأضاف، أنه "إذا ما حققت هذه المشاريع أهدافها، سيكون لها تأثيرات إيجابية هائلة، وستعود بمليارات الدولارات، وتعد بنمو اقتصادي كبير وخلق عدد كبير من فرص العمل". وبين مصطفى، أن الحكومة معنية بتطوير قطاعات إستراتيجية مهمة، تساعد في تقديم بيئة مناسبة لتنمية كل القطاعات الاقتصادية، وأهمها قطاع الطاقة الذي سيشهد نقلة نوعية خلال الأعوام المقبلة، وهو موضوع يهم المواطن بسبب غلاء فاتورة الطاقة، والشركات التي يساعدها توفر الطاقة بأسعار رخيصة نسبيا في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية.