المركز الوطني لحقوق الإنسان يطالب بإعادة الاعتبار إلى الرأي العام الأردني

طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة إعادة الاعتبار للرأي العام الأردني والتعامل مع الفجوة التي تتسع بين تطلعات وأولويات وتوقعات المجتمع وبين أولويات الحكومة وسياساتها عبر الحوار الشفاف وبأجندة اجتماعية اقتصادية أمنية متكاملة وعلى أساس الحفاظ على مبدأ الفصل والتوازن القائم بين السلطات في الدستور.

وكشف المركز وهو مؤسسة وطنية مستقلة، الثلاثاء، أنه تابع تطورات الأوضاع في الأردن في الآونة الأخيرة والتي أبرزها العملية المتطرّفة في الكرك وما تبعها من إجراءات أمنية تمثلت بتوقيف أشخاص بأعداد غير مسبوقة على خلفية تلك العملية، وكذلك تبني إجراءات تشريعية شملت تعديل قوانين نافذة واقتراح مشاريع قوانين جديدة تتعلق بموضوعات مكافحة التطرّف والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وتزامن مع العملية المتطرّفة والإجراءات الواسعة التي تلتها الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً والمتمثلة برفع الضريبة على عدد كبير من السلع لمعالجة عجز الميزانية واحتواء المديونية وردود الفعل الشعبية على هذه الإجراءات، وكذلك إجراءات مشددة بحق مؤسسات المجتمع المدني.

وشدّد المركز على دقة الأوضاع الأمنية وخطورتها خاصة نتيجة تنامي التهديدات المتطرّفة والحاجة إلى الاستعداد وزيادة درجة الجاهزية لدى الأجهزة والمؤسسات المعنية بما في ذلك اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية فعالة تحاشياً لتكرار الاختراقات الأمنية التي وقعت، كما يعي معطيات الوضع الاقتصادي الحرج والأعباء الإضافية على الاقتصاد وأنظمة الخدمات العامة والبيئة وفرص العمل التي نتجت عن استضافة اللاجئين السوريين، ومعطيات المالية العامة والحالة الوطنية والتي اجتمعت في لحظة دقيقة محلياً وإقليما ودولياً لتشكل حالة على مستوى تقترب من الأزمة.

ولاحظ المركز ارتفاع منسوب الحشد الإعلامي والتعبئة والتجييش المضاد من قبل الطرفين "الدولة والمجتمع" سواء عبر وسائل الاتصال الرسمية أو الخاصة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، كما رصد أيضاً ردود الفعل الشعبية الرافضة لإجراءات الحكومة والمعارضة لكثير من السياسات الحكومية، والناقدة لأداء السلطات والمؤسسات والأجهزة بشكل عام، وتعامل السلطات الرسمية والمسؤولين معها والمتعلقة بالمجتمع المدني.

وأعلن المركز إدانته  للعمليات المتطرّفة وأي تهديدات فعلية للأمن الوطني، متفهّمًا الإجراءات التي تتخذها السلطات للحيلولة دون أية اختراقات للأمن التي يجب أن لا تخالف الدستور أو تمس حقوق الإنسان للأشخاص تحت أي ظرف وإن كانت نتائج الرصد التي قام ويقوم بها المركز في هذا الشأن تشير إلى أن تلك الإجراءات قد طالت أشخاصاً كثيرين تم توقيفهم دون أن يعلن عن ارتكابهم أي جرائم محددة، ولم توجه اليهم تهم، ولم تتم إحالتهم إلى القضاء ضمن الأسس والقواعد التي ينص عليها القانون، لا سيما مبدأ قرينة البراءة.

ويرى المركز أن الإضافة الأساسية لهذه التشريعات المقترحة هو توسيع نطاق التجريم؛ واذا ما أخذت مجراها الدستوري وأصبحت تشريعاً نافذاً فسوف تؤدي إلى تضييق المساحة أمام حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وممارسة الرقابة الشعبية على أعمال السلطات، وهذه من الحقوق الأساسية للإنسان، مشيرًا إلى أن  تزامن الإجراءات الأمنية الاستباقية المتخذة والتوقيفات الواسعة لأشخاص من المعارضة  والحراك الشعبي ليس لهم صلة بالتطرّف والتهديدات المتطرّفة، وإنما بتهم مثل ’المس بالكرامة والسمعة‘ ’وتقويض نظام الحكم‘ ؛ وإجراءات الحكومة الاقتصادية، بالإضافة إلى ممارسات حكومية لا تحظى بالتأييد الشعبي كاتفاقية الغاز مع إسرائيل وطريقة التعامل مع الاعتداء والعبث بعدد من صناديق مراكز الاقتراع في دائرة بدو الوسط خلال الانتخابات النيابية الأخيرة والتشديد تجاه نشاطات المجتمع المدني وطريقة التعامل مع إجراءات تهويد الأقصى إضافة إلى تواضع إجراءات محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة وتلكؤ جهود الإصلاح، كل ذلك أدى إلى تفاقم فجوة عدم الثقة بين الدولة ومؤسساتها من جهة والمواطنين من جهة أخرى، وبات كثير من المواطنين يعتقد أن الحكومات المتعاقبة جميعها منذ مرحلة الحراك الشعبي لم تكن جادة بمحاسبة كبار الفاسدين وجلب الفارين منهم، وأن العجز المزمن في الميزانية وتفاقم أرقام المديونية يمكن معالجته بوقف الهدر المرتبط بالإنفاق الرسمي، واتباع سياسية ضريبة مختلفة، وتحصيل أموال الفساد، كذلك يرى المركز أن هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى قد أثر على دور المواطن والمجتمع في مساءلة الحكومة، وأن هناك حاجة لضمان استقلالية السلطتين التشريعية والقضائية لتكونا ملاذاً آمنًا للمواطنين في جميع الأوقات.