الجزائر تلجأ لقانون مالي تكميلي للعام 2013

أكد وزير المال الجزائري كريم جودي الثلاثاء، أن بلاده ستلجأ هذا العام أيضا إلى قانون مالي تكميلي للتكفل بالنفقات الجديدة "المستعجلة" وغير المتوقعة للعام 2013، مضيفا أن هذا القانون سيتكفل أيضا بتكلفة ميزانية خاصة بالتحضيرات للتظاهرة الثقافية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" في 2015. وفيما يخص النفقات المدرجة في إطار برنامج دعم التشغيل و الاستثمار في الجنوب الكبير الذي أعلنه أخيرا رئيس الوزراء عبد المالك سلال، أشار السيد جودي، على أمواج الإذاعة الوطنية الجزائرية، إلى أن اللجوء إلى غلاف مالي إضافي لهذا البرنامج لم يُفصل فيه بعد، وقال إنه "إذا تطلب الأمر اللجوء إلى قروض إضافية للتكفل ببرنامج الجنوب الكبير سنقوم بذلك"، مذكرا بأن قانون المالية الأولي للعام 2013 يتضمن غلافا موجها للاستثمار في الجنوب الكبير خاصة في إطار الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا. وعن سؤال بشأن ما إذا كانت العودة التلقائية للقوانين المالية التكميلية في الأعوام الأخيرة تعبِّر عن "عجز الحكومة في التحكم في النفقات" وهي ملاحظة كانت قد أثيرت من خبراء وبرلمانيين، طمأن السيد جودي بأن "الأمر لا يعود إلى مشكلة النفقات، لكن بالتكفل بالمشاريع المستعجلة الجديدة التي تظهر". وكان سلال قد صرح في العام 2012 بأنه "يمكن إدخال تسهيلات جديدة على قانون المالية التكميلي 2013 لصالح المستثمرين"، ويتضمن قانون المالية الأولي للعام 2013 الذي لم يُدرِج ضرائب جديدة لكن تحفيزات جبائية فقط لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعا في المدخلات بنسبة 10 % وانخفاضا في النفقات بـ11 % مقارنة بالعام  2012 مع عجز في الميزانية بنحو 19 % من الناتج الداخلي الخام.