تحقيق الاستقرار شرط لتعافي الاقتصاد التونسي

الاقتصاد التونسي في الاتجاه الصحيحبعد عامين من الثورة التونسية التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي بدأ الاقتصاد يتعافي لكن الأزمة السياسية العاصفة التي تشهدها البلاد بسبب اغتيال معارض علماني شكري بلعيد الى جانب الاضرابات والانتشار الواسع للاحتجاجات من شأنها ان تؤثر سلبا على الاقتصاد الذي مازال هشا وصعبا. ومن جهته أكد محافظ البنك المركزي التونسي قدرة بلاده على تجاوز المؤشرات السلبية الحالية بوجود استقرار سياسي واجتماعي وأمني. وأضاف أنه من خلال هذا الاستقرار يمكن للاقتصاد التونسي الخروج من الوضعية الصعبة الراهنة،ويشجع المستثمرين والشركاء على استعادة الثقة في البلاد كوجهة استثمارية جاذبة. ويؤثر تفشي الشعور في تونس بعدم استقرار الاقتصاد الوطني. وقد قامت هيئة التصنيف العالمية «ستاندرد أند بور» بتخفيض تصنيف الائتمان للحكومة التونسية إلى -BB مشيرة إلى عدم الاستقرار السياسي كسبب جذري لهذا التخفيض. مع انخفاض معدلات السياحة والاستثمارات الخارجية، ومع معدل تضخم بلغ 10 في المئة، تبدو آمال تعافي الاقتصاد التونسي، الذي كان نشطاً في يوم من الأيام، غير مشجعة. ويرى متابعون للشأن التونسي ان حالة عدم اليقين السياسي واضطرابات الشوارع قد تلحق ضررا بالاقتصاد التونسي الذي يعتمد على السياحة. وكانت البطالة ومظالم اقتصادية اخرى احد اسباب اشتعال الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي في 2011. ومنذ أشهر لم ينقطع خبراء الاقتصاد التونسيون عن قرع أجراس الإنذار بشأن الوضع الكارثي المحدق بتونس، من بينهم وزير المال في حكومة الترويكا المستقيلة حسين الديماسي. الديماسي كان قد حذر من أن تونس مهددة بالسيناريو اليوناني، وأنها توشك على الإفلاس، إذ بلغ الوضع الاقتصادي بعد عامين من الثورة تدهوراً غير مسبوق بسبب الاحتقان السياسي الذي أثر على مناخ الاستثمار وهروب رأس المال وانكماش رأس المال الوطني. هذا ويشترط صندوق النقد الدولي الاستقرار السياسي لدعم اقتصاد تونس المتعثر فلقد أعلن صندوق النقد الدولي انه سيواصل التفاوض مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" بقيمة 1 ر78 مليار دولار، بعدما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد. وكان قد حذر البنك المركزي من تداعيات الأزمة السياسية على الوضع الاقتصادي والمالي الهش. وكشف محافظ البنك الشاذلي العياري أن كل المستثمرين الأجانب يطالبون بتوضيح خريطة الطريق حتى يستعيدوا نسق الاستثمار، لأن غياب مواعيد سياسية محددة من شأنه ألا يشجعهم على الاستثمار.