الاتفاق حول الميزانية الاميركية لا يحل مشكلة الدين

اعلنت وكالتا ستاندارد اند بورز وموديز الاميركيتان للتصنيف الائتماني ان الاتفاق حول الميزانية الاميركية بعيد عن حل مسألة الدين الاميركي العام الذي لا يمكن ان يستمر على الامد الطويل. وقال موديز في بيان ان التسوية التي توصل اليها الجمهوريون والديموقراطيون "لا تقدم اساسا لتحسن جدي في معدلات دين الدولة (الفدرالية الاميركية) على الامد المتوسط وبعد ذلك". من جهتها، كتبت ستاندارد اند بورز في بيان ان "اتفاق الامس لا يؤثر كثيرا على مسألة وضع المالية العامة الاميركية على مسار اكثر قابلية للاستمرار على الامد المتوسط". ورأت موديز انه من الضروري اتخاذ اجراءات اخرى لخفض العجز، مؤكدة ان هذه الاجراءات يجب ان تصد "في الاشهر المقبلة" بعد مفاوضات جديدة بين الجمهوريين والديموقراطيين. وذكرت بان تصنيفها للدين مرتبط بنتائج هذه المفاوضات التي ستسمح بابقاء درجة الامتياز "ايه ايه ايه" او خفضها الى "ايه ايه 1" بموجب التحذير الذي اطلقته في ايلول الماضي. وكانت ستاندارد اند بورز خفضت من جهتها علامة الولايات المتحدة الى "ايه ايه+" في آب الماضي. وكان صندوق النقد الدولي رحب الاربعاء بالاتفاق المالي الذي توصل اليه الكونغرس الاميركي وجنب البلاد "الهاوية المالية" لكنه اعتبره غير كاف، مطالبا البرلمانيين الاميركيين بالاتفاق على "خطة متكاملة" تحل جذريا مشاكل المالية العامة. وقال المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في بيان "اننا نرحب بالاجراءات التي اتخذها الكونغرس الاميركي للحؤول دون زيادات الضرائب وتخفيضات النفقات العامة القاسية". واضاف ان "عدم تحرك الكونغرس كان سيطيح بالتحسن الاقتصادي" في البلاد، مؤكدا ان "الامر ما زال يتطلب المزيد لاعادة وضع المالية العامة الاميركية على مسار مستدام من دون الاساءة الى التحسن الاقتصادي الهش". وتابع المتحدث "ينبغي خاصة تبني خطة متكاملة باسرع وقت تسمح في الوقت نفسه بضمان زيادة موارد الدولة والتحكم بزيادة نفقات الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط".