"الاتحاد للقطارات" و"أرامكس" توقعان مذكرة تفاهم

وقعت شركتا " الاتحاد للقطارات " و" أرامكس  مذكرة تفاهم تستفيد بموجبها " أرامكس " بعد بدء عملية تشغيل قطار الاتحاد..من شبكة السكك الحديدية لإيصال وتسليم شحناتها في مختلف أنحاء الدولة وعبر الحدود لخدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووقع المذكرة التي تأتي في وقت يشهد نموا سريعا في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في منطقة الشرق الأوسط..المهندس شادي ملك المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الاتحاد للقطارات - المطور والمشغل لشبكة القطارات الوطنية في دولة الإمارات - .. فيما وقعها عن شركة "أرامكس" المزود العالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية حسين وهبي مديرها العام. وقال المهندس شادي ملك إن شبكة السكك الحديدية لقطار الاتحاد ستغير من طبيعة قطاع النقل في دولة الإمارات حيث ستقدم وسيلة نقل هي الأفضل من نوعها في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية وذلك لتمتعها بدرجة عالية من الأمان والفاعلية والتكلفة المنخفضة إضافة إلى أنها تعد وسيلة صديقة للبيئة. وأكد ملك تطلع الشركة للعمل مع " أرامكس" .. مشيرا إلى أن خدمات النقل التي ستوفرها شبكة السكك الحديدية لها تعد من أكثر الوسائل فعالية لإيصال السلع لعملائها في جميع أنحاء الدولة ومن ثم إلى دول مجلس التعاون .. منوها بأن هذه الشراكة إضافة أخرى من شأنها أن تعزز من صناعة الخدمات اللوجستية في المنطقة. من جهته قال حسين وهبي إن مشروع قطار الاتحاد يعد خطوة إلى الأمام في طريق التطور الاستراتيجي المستمر الذي تشهده الدولة كمركز رائد للتجارة والنقل في العالم.. مشيرا إلى أن منطقة الخليج هي واحدة من أسواقنا الرئيسية ومع هذه الشراكة ستتمتع " أرامكس" بوسيلة نقل متعدد الوسائط حيث أن خفض تكاليف العمليات والخدمات اللوجستية عبر الحدود تعد من المزايا التنافسية التي تعزز من أعمالنا الإقليمية بشكل كبير إضافة إلى أنها تتناسب استراتيجيا مع نموذج أعمال الشركة المستدام. يذكر أنه بمجرد اكتمال المشروع ستغطي شبكة السكك الحديدية المخصصة لنقل الركاب والبضائع على حد سواء مسافة تقدر بحوالي ألف و/ 200 / كيلومتر عبر الإمارات وستسهم في ربط المجتمعات العمرانية في المناطق النائية وتيسير طرق التجارة وفتح قنوات الاتصال وتعزيز التنمية الاقتصادية..فيما تشكل في الوقت ذاته جزءا حيويا من مشروع القطار الخليجي الذي يربط بين دول مجلس التعاون حيث ستربط السكك الحديدية دولة الإمارات بكل من المملكة العربية السعودية عبر مركز الغويفات غربا وبسلطنة عمان عبر مدينة العين شرقا. وقد تم طرح مناقصات عقود المرحلة الثانية من المشروع التي ستربط منطقة المصفح في مينائي خليفة وجبل علي ومد الخطوط الحديدية حتى حدود الدولة مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية إضافة إلى أن أعمال التصاميم الهندسية المبدئية للمرحلة الثالثة التي سترتبط بإمارات الشارقة وأم القيوين وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة هي قيد التنفيذ.