أحمد حمصي يعلن عن وجود 46 شركة تطوير عقاري مرخصة في سورية

أعلن المدير العام لهيئة التطوير والاستثمار العقاري في سورية  الدكتور "أحمد حمصي"  أن حصيلة الاستثمار تحت مظلة قانون التطوير والاستثمار العقاري باتت جيدة بالنظر إلى أن عدد جهات القطاع الخاص التي تقدمت بثبوتياتها ووثائقها قد وصلت إلى 105 جهات تمت دراستها ومنحها الموافقات المبدئية والنهائية لتأسيس شركات تطوير عقاري لنحو 87 جهة، منها 46 ترخيصًا و 41 ترخيصًا أوليًا.

وبحسب حمصي وبالقيم فقد بلغ إجمالي رأس المال المحلي والأجنبي للشركات المقبولة 5,1 مليارات ليرة ، منها 4,2 مليارات ليرة رأسمال محلي، و940 مليون ليرة استثماراً أجنبياً أي ما نسبته 18,2%،‏ كما بلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة 46 شركة بإجمالي رأسمال يزيد على 3 مليارات ليرة منه 275 مليون ليرة استثمار أجنبي أي ما نسبته نحو 9%، في حين بلغ عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة أولية 37 شركة وبإجمالي رأسمال يزيد على 2 مليار ليرة منه 220 مليون ليرة استثمار أجنبي بنسبة تصل الى 10,8%.‏‏

وحول واقع التطوير والاستثمار العقاري قال الحمصي: إن عمل الهيئة نال حصته من آثار الإرهاب وعقابيل إجرامه في كل السنوات التي مرّت لجهة أن بعض المشاريع التي أحدثتها الهيئة توقفت عن العمل كون استثمار رأس المال يحتاج ظروف مواتية، مشيرا الى ان الهيئة وخلال الفترة الأخيرة لم تقف مكتوفة الأيدي بل باشرت ترتيب البيت الداخلي لجهة تحديث التشريعات ولا سيما القانون 15 لعام 2008 الذي أُحدثت الهيئة بموجبه، وكذلك التعليمات التنفيذية للقانون والتي باتت قريبة الإصدار وفيها المزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والسورية المهاجرة والعربية والأجنبية، مع منح الأولوية لشركات الدول التي كانت يداً بيد مع الشعب السوري في محنته، كما أحدثت الهيئة فرعاً لها في المنطقة الوسطى مقرّه مدينة حماة، وأعادت تفعيل فرع حلب، ووقعت خلال عامي 2015-2016 مذكرات تفاهم مع كليات الهندسة في جامعات دمشق والبعث وحلب للتعاون والتنسيق لربط الجامعة بالمجتمع، بهدف الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والأكاديمي في العمل التطبيقي للوصول إلى التكامل والتفاعل في خدمة المجتمع، وأصدرت التقارير السنوية للتطوير والاستثمار العقاري للأعوام بين 2010 و2016 والتي لم تكن قد صدرت بسبب الظروف العامة في تلك الفترات.‏

وفيما يتعلق بعدم تدخل الهيئة في آليات معالجة السكن العشوائي رغم اتساع رقعة مناطقه قال حمصي إن الهيئة بدأت بوضع الأسس الكفيلة بمعالجة واقع هذه المناطق، كون المعالجة تتطلب بداية توفير الأدوات اللازمة لذلك، مؤكداً أن عشوائيات السكن واقع مؤسف حيث أصبح عددها يبلغ على مساحة القطر نحو 157 منطقة، وقد ازدادت كثافتها السكانية كثيراً بسبب الانزياحات الحاصلة نتيجة تدمير وتخريب الإرهاب لمناطق سكنية كثيرة في سورية، مبيناً أن الهيئة وبموجب مهامها أصرت على وضع رؤيتها الخاصة في معالجة مناطق السكن العشوائي بأسس وأولويات منهجية وعلمية، حيث باشرت بتحديث المعلومات الموجودة على الخارطة الوطنية للسكن العشوائي بما يتلاءم مع المستجدات الراهنة للمناطق المدروسة، وشكلت فرق عمل لإعداد دراسات وأضابير تلك المناطق بشكل جدي بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية بذلك، بالتوازي مع إحداث مناطق تطوير عقاري خاصة بمناطق السكن العشوائي أو المناطق التي خربها الإرهاب، مشيراً إلى منطقتي وادي الجوز العقارية المحدثة في مدينة حماة، ومنطقة الدخانية في محافظة ريف دمشق (والتي لا تزال قيد الإحداث) كنماذج على عمل الهيئة، لافتاً إلى ما تقوم به مجموعات العمل المشكلة من دراسة مناطق جديدة وفق خارطة السكن العشوائي واقتراح حلول وصيغ فنية تمهيداً لإحداثها، بالتوازي مع إحداث مناطق تطوير عقاري باقتراح الجهات الإدارية المالكة لهذه العقارات أو الواقعة ضمن حيز عملها أو تلك التي تعود ملكيتها للمطور العقاري، معتبراً أن معالجة منطقة السكن العشوائي يكون وفق رؤية الهيئة بأحد ثلاثة سيناريوهات أولها الهدم وإعادة البناء مثل منطقة الدخانية في ريف دمشق، ومنطقة غربي الأنصاري في مدينة حلب، وثانيها الارتقاء وإعادة التأهيل مثل منطقة الحيدرية في مدينة حلب، وثالثها الطريقتين معًا.‏