"الصينية للنفط" ترغب في إدخال مزيد من رؤوس الأموال الخاصة

 أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (سي ان او او سي) أنها تخطط لإدخال المزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى أعمال بيعها التجارية, بخصوص شبكة محطاتها للغاز. وقال سون دا لو مدير عام ذراع التسويق للشركة ان شركته ستتعجل بدفع الملكية المختلطة لزيادة النشاط وتوسيع أعمالها التجارية, وانه من غير الضروري ان تأخذ الشركة دورا رائدا في المشاريع المشتركة. ويرغب ثالث اكبر منتج للنفط في الصين في توسيع حصته في سوق الطاقة التي تسيطر عليه الشركة الصينية للنفط والغاز الطبيعي (بترو تشاينا) والشركة الصينية للبتروكيماويات (سينوبك). فيما تعد حوالي نصف الأعمال السوقية لسي اس او او سي و76 في المائة من محطاتها للغاز تحت الملكية المشتركة مع المساهمين من القطاع الخاص. هذا وسجلت شركة سي ان او او سي 56.5 مليار يوان (حوالي تسعة مليارات دولار أمريكي) في أرباحها الصافية في العام المنصرمة, بانخفاض 11.4 في المائة عما كان عليه في عام 2012, وفقا لما أفاد تقريرها المالي. ومن جهة أخرى, ذكرت شركة سينوبك مؤخرا ان الحكومة المركزية قد وافقت على مقترح لإعادة تشكيل أعمال التوزيع للشركة والسماح لرؤوس الأموال الاجتماعية والخاصة أن تأخذ ما لا يزيد عن 30 في المائة من أسهمها. وأضافت أن نسبة رأس المال المحددة ستتوقف على ظروف السوق. وتعد شركة سينوبك، الأولى بين الثلاث شركات النفطية الكبرى المملوكة للدولة، التي تجلب رؤوس أموال خاصة إلى أعمال التوزيع المربحة منذ أن تعهد اجتماع الإصلاح الرئيسي بالعمل النشط لتطوير اقتصاد الملكية المتنوعة . وقالت الشركة إن هذه الخطوة ستمنح الشركة فرصة الاستفادة من هيكلة الملكية المختلطة من أجل تنمية أفضل. وأظهرت البيانات الصادرة نهاية العام الماضي عن لجنة إشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة أن عدد الشركات المركزية المملوكة للدولة وفروعها التي جلبت رؤوس أموال خاصة لتشكيل ملكية مختلطة بلغ 52 في المائة من الإجمالي . وقال شو باو لي ، أحد كبار الباحثين في لجنة إشراف وإدارة الأصول المملوكة للدولة ، إن المستثمرين من القطاع الخاص سيجلبون تجارب تقنية متخصصة إلى الصناعة من أجل إدارة التجارة السوقية بطريقة أكثر مهنية والمساعدة في إدارة الشركات المملوكة للدولة على نحو أفضل.