السعودية ترحب بجهود منظمة العمل الدولية للقضاء على العمل الجبري

رحبت المملكة بكل ما من شأنه القضاء على العمل الجبري، بما يتفق مع مبادئ المملكة وسياساتها في مكافحة ظواهر وأشكال الاتجار بالبشر، ودعم مساعي منظمة العمل الدولية للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، ووضع أحكام ذكية لتحقيق هذا الهدف .
جاء ذلك خلال كلمة لمعالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني اليوم أثناء فعاليات الدورة (103) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف ناقش خلالها المنتدى على مدار أسبوعين عدداً من القضايا المهمة منها الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم، وتعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري، وسياسة العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية.
وثمن الحقباني خلال الكلمة جهود منظمة العمل الدولي في تحقيق العدالة الاجتماعية بكافة أشكالها، ودورها في مجابهة التحديات التي تعترض سوق العمل في ظل المتغيرات التي تواجه سوق العمل، وصولاً إلى بناء المستقبل بالعمل اللائق ,مبيناً أنّ المملكة تقدر حرص منظمة العمل الدولية على إدراج موضوع الهجرة الدولية ضمن أعمال هذه الدورة، بوصفه من الموضوعات ذات الأولوية المثيرة للاهتمام، التي تستدعي المناقشة في هذا المحفل العالمي، مع ضرورة التأكيد على مراعاة اختلاف مفاهيم وخصائص الهجرة، من حيث سماتها الدائمة أو المؤقتة.
واستعرض معاليه تجربة المملكة في استضافة العمالة الوافدة بعقود عمل من مختلف دول العالم، يرافقهم أكثر من ثلاثة ملايين من ذويهم، إذ يسهم هؤلاء في مشروعات التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة ,كما استعرض سياسات المملكة التي انتهجتها لمعالجة أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، في إطار حملة تصحيحية قامت بها منتصف العام الماضي، و استمرت لسبعة أشهر.
وتناول موضوع العمالة المنزلية وجهود المملكة في هذا الجانب، ومنها إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية من الذكور والإناث، بما يحدد الواجبات والالتزامات التعاقدية، وبما يحفظ حقوق الطرفين، بالإضافة إلى تفويض مجلس الوزراء لوزارة العمل بالتباحث مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعضها، لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعاياها، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحفظ حقوق العمالة واصحاب العمل.
وأشار الحقباني إلى النجاحات التي حققتها وزارة العمل في مجال توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، مبيناً ارتفاع نسب مشاركتهم منذ انطلاق برنامج "نطاقات" في يونيو 2011م، حتى اليوم من (10%) إلى (15%) , موضحاً أن الوزارة تبنت منظومة من المبادرات والبرامج في إطار عام لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة في المملكة، حيث أطلقت الوزارة برنامجاً متقدماً لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، يتضمن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.