شمال دارفور تؤكد التزامها بالحد من ظاهرة تزييف العملة

أكد وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بولاية شمال دارفور الدكتور عبده داؤود سليمان حرص حكومة الولاية على تحصين المصارف والمصرفيين من أجل حماية العملات النقدية وتأمينها من الغش والتزييف وتأكيد سلامة الأموال التي يتعامل بها الناس ، مشيداً في هذا الجانب بالجهود المبذولة من قبل بنك السودان المركزي للحد من تزييف العملة.
وأعلن وزير المالية بشمال دارفور خلال مخاطبته اليوم بقاعة اجتماعات أمانة حكومة الولاية بالفاشر الورشة التنويرية حول العمليات التأمينية وأهميتها في الحد من ظاهرة تزييف العملة والتي نظمتها إدارة بنك السودان المركزي فرع الفاشر بالتعاون مع الإدارة العامة للإصدار ببنك السودان المركزي لعدد (120) من المديرين العامين للوزارة والمصرفين والصيارفة أعلن التزام حكومة الولاية بالعمل من اجل ألا تكون شمال دارفور مصدراً لتزييف العملات أوسوقاً لعملات مزيفة قد تأتى من أماكن أخرى .
ووصف الدكتور داؤود التزييف بأنه من الجرائم الكبيرة التي من شأنها تدمير الاقتصاد وتضخيم وارتفاع الأسعار فضلاً عن مساهمته في انتشار الجريمة ، معلناً عن قيادة حملات دورية مع الأجهزة الأمنية والجمارك لمزيد من الرقابة والضبط للعملات المزيفة التي يتوقع أن تدخل الولاية، مشيرا إلى خلو الولاية من الشبكات الإجرامية العاملة في مجال تزييف العملة عدا الشبكة الأخيرة التي تم ضبطها بمدينة الفاشر مؤخراً.
من جهته أوضح مدير فرع بنك السودان المركزي فرع بالفاشر عثمان عبد الصادق الطيب أن ظاهرة تزييف العملة تشكل خطراً كبيراً على كل ولايات البلاد مما حدا ببنك السودان المركزي لعقد عدة ورش تنويرية توعوية حول سياسة العملة النظيفة للحد من ظاهرة تزييف العملة.
وقال عثمان أن ولاية شمال دارفور تعد من ضمن الولايات المستهدفة نظراً لتدفق سيولة كبيرة بها نتيجة لوجود المنظمات، كاشفاً أن إدارته قد شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة عملها في الحد من تزييف العملة، معلناً عن عقد اجتماع تنسيقي يضم الأمن الاقتصادي والجمارك والإعلام توطئةً لتكوين آلية خاصة بالحد من تزييف العملة ، لافتاً إلى أن ورشة العمل ستستمر لمدة يوم واحد يتم من خلالها تقديم ثلاثة أوراق عمل حول العمليات التأمينية للجنيه السوداني وأهميتها في الحد من ظاهرة تزييف العملة و تزييف العملات الورقية السودانية بجانب برامج التوعية لسياسة العملة النظيفة ، وورقة الأدلة الجنائية.