لبنان تطلق صندوقًا لدعم المشروعات الصغيرة

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان المصارف اللبنانية اقرضت للقطاع الخاص نهاية العام 2012 مبلغاً وقدره 44 مليار دولار اميركي. واضاف سلامة ان هذا المبلغ اكثر من الناتج المحلي اللبناني، لافتاً الى ان جزء كبير من هذه القروض جاء من خلال ادخال الليرة اللبنانية كعملة للتسليف . جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي لإطلاق مبادرة صندوق الفارو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبدعة عبر تأمين الدعم المادي ومساعدتها على تعزيز ميزاتها التنافسية. واعتبر سلامة أن  مبادرة الفارو "مهمة لتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل أكثر كفاءة". وأضاف سلامة أنه خلال العام 2013  "سنعمل للمحافظة على استقرار صرف الليرة، العملة اللبنانية، مقابل الدولار الأميركي، قائلا: "لدينا الإمكانات من خلال احتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان"، والذي بلغ نحو 36 مليار دولار باستثناء الذهب. أما الودائع فقد بلغت نحو 135 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي 2012، إضافة لـ 25 مليار دولار وهو حجم ودائع المصارف اللبنانية بالخارج. وقال سلامة "إننا في مرحلة دقيقة اليوم خصوصاً أن لبنان يتأثر بالأزمات التي تحدث حوله والتي بدورها تؤثر على حركة الاستثمارات والاستهلاك"، لافتاً إلى أن" ميزان المدفوعات ختم العام 2012 بعجز بلغ 1.5 مليار دولار لذلك علينا أن نحفز الإقراض خلال العام 2013  للمحافظة على نسبة النمو." كما أشار سلامة إلى أن "مصرف لبنان أصدر أول العام الجاري 2013 تعميماً تحت رقم  313 بتوجيه القطاع المصرفي مبلغ 1.4 مليار دولار للإقراض، 56% منها لقطاع الإسكان 22% للقطاعات الإنتاجية، و20% لقطاع البيئة و2% لقطاع التعليم ." وشدد سلامة على أن هذا المشروع سيساهم في زيادة نسبة النمو بين 2% و3% حسب سرعة تحرك عمليات الإقراض. من جهته قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، إن رأسمال صندوق فارو سيبدأ بـ 500 الف دولار، ليزيد هذا المبلغ بعد فترة قصيرة، مضيفا أن الصندوق سيؤمن قروضاً بقيمة 20,000 الف دولار بفائدة رمزية تبلغ 1% لكل مشروع. ولفت شقير إلى أن" لبنان هو أول بلد يشارك بعد فرنسا بهذا المشروع حيث ستكون غرفة بيروت وجبل لبنان مركزاً لهذا البرنامج في لبنان ." يشار إلى أن فارو لبنان أنشئ في اطار برنامج "الاتحاد من أجل المتوسط" على غرار النموذج الفرنسي ويهدف إلى تأمين الدعم المالي للمؤسسات اللبنانية المبدعة والراغبة في تعزيز تنافسيتها والانفتاح على الأسواق العالمية. وأضاف شقير في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء  ان الصندوق يساعد ايضاً على اعداد خطط الاعمال والملفات المالية المطلوبة من قبل المصارف اضافة الى المشورة التقنية طبقاً لاحتياجات المؤسسات المستفيدة. وقال شقير إن "المشاريع التي ستمول ستخضع لدراسة تفصيلية وفقاً لشروط معينة، اما تمويل الصندوق فسيكون بتمويل من القطاع الخاص ومصرف لبنان".