ماليزيا تقترب من تقنين تمويل إسلامي

قالت محافظة البنك المركزي الماليزي ،الأربعاء ،إن ماليزيا في المراحل النهائية من سن تشريع جديد للأنشطة المصرفية الإسلامية ومنتجات التكافل ما سيرسي أساسا قانونيا قويا لعقود المؤسسات المالية.ولم تذكر المحافظة زيتي أختر عزيز موعدا لإطلاق الإطار القانوني.وقالت إن التشريع سيحسن قدرة البنك المركزي الماليزي على تنظيم ورقابة قطاع التمويل الإسلامي الذي تبلغ قيمته العالمية 1.3 تريليون دولار. وقالت زيتي خلال كلمة في جاكرتا الأربعاء "ينبغي تعديل الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي لتحقيق مزيد من الوضوح في المعاملة القانونية والتنظيمية ذات الصلة."ويتضمن الإطار الجديد تبسيط المتطلبات القانونية في قطاع التمويل الإسلامي الذي يعاني حاليا من عدم وضوح قد يعرقل نموه. وتطمح البنوك الإسلامية في ماليزيا  إلى منافسة البنوك التقليدية في جذب العملاء وتريد مضاعفة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد إلى 40 في المائة بحلول عام 2020 من حوالي 20 في المائة حاليا. وتبلغ قيمة قطاع التمويل الإسلامي في ماليزيا 144 مليار دولار.