مصر: لا دعم ولا مساندة إلا للمستثمر الملتزم بالقانون

 أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة ضد أصحاب الأعمال المخالفين لاتفاقيات العمل مع العمال، ولا يمكن أن تقف موقف المتفرج من قضايا العمال، خاصة وأن بعض أصحاب الأعمال استشعروا قصور أحكام قانون العمل الحالي في التعامل مع بعض الإجراءات التعسفية التي قد يقوموا باتخاذها ضد عمالهم والتي وصلت إلى حد الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات.
وشددت عشرى - في تصريح لها اليوم /الخميس/ - علي أنه لا دعم ولا مساندة إلا للمستثمر الملتزم بأحكام القانون والذي يحترم قوانين وعمال الدولة التي يعمل على أرضها.
ومن جانب أخر، كشف تقرير قدمته وزارة القوي العاملة والهجرة إلي مجلس الوزراء أن إجمالي الاحتجاجات العمالية التي تم رصدها خلال يونيو الماضي بلغت 16 حالة في 6 محافظات، بينما استقرت الأوضاع بالمنشآت في 21 محافظة.
وأوضح التقرير أن إجمالي العمال المشاركين في هذه الاحتجاجات بلغ 7259 عاملا، من إجمالي 9864 عاملا بالمنشآت التي حدث بها الاحتجاجات، فيما بلغ عدد المشاركين في الاحتجاجات خلال مايو الماضي 8863 عاملا من إجمالي 19 ألفا و764 عاملا بتلك المنشآت، موضحا انخفاض أعداد العمال المشاركين في الاحتجاجات العمالية خلال يونيو عنه في مايو 2014 .
ورصد التقرير حالات الاحتجاجات، 15 منها بمنشآت القطاع الخاص الذي يبلغ عدد منشآته مليونين و46 ألفا و623 منشأة بنسبة مئوية 0.001%، واحتجاج واحد بقطاع الأعمال العام الذي يبلغ عدد منشأته 22 ألفا و502 منشأة بنسبة مئوية 0.002%.
ولفتت عشري إلى أنه تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال وديا بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخلنا سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية.
وأشارت إلي أنه تم توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بما يرونه حقا لهم من خلال ندوات توعية يتم عقدها دوريا بالمنشآت كثيفة العمالة.