وزارة المال البريطانية تحذر من تكلفة استقلال اسكتلندا

صعدت وزارة المالية البريطانية هجومها على خطة حكومة اسكتلندا للاستقلال يوم الاثنين قائلة إنها لا تأخذ في الحسبان التكلفة الكاملة لتشكيل إدارة جديدة قد تحمل دافعي الضرائب الاسكتلنديين بأعباء تتجاوز 1.5 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار).
ويصوت الاسكتلنديون في 18 سبتمبر أيلول على إنهاء الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع انجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة. وقالت وزارة المالية البريطانية مرارا إن الأوضاع المالية للاسكتلنديين ستسوء بعد الاستقلال.
وقالت الوزارة يوم‭ ‬الاثنين إن إقامة هيئات عامة جديدة مثل مصلحة ضرائب اسكتلندية وهيئة للرقابة المالية ونظام للدعم المالي سيكلف كل أسرة اسكتلندية 600 جنيه استرليني على الأقل وربما أكثر.
وقال داني ألكسندر نائب وزير المالية "الحكومة الاسكتلندية تحاول الانفصال عن المملكة المتحدة لكنها لا تطلع أحدا على التكلفة الإضافية لاسكتلندا مستقلة."
ومن المقرر أن يقدم تفاصيل أكثر لتقديرات الحكومة البريطانية لتكاليف استقلال اسكتلندا وعجز ميزانيتها يوم الأربعاء.
وهونت حكومة اسكتلندا من التقرير قائلة إنه يشوبه "خلل عميق".
وقالت وزارة المالية البريطانية إن المؤسسات الجديدة ستكلف اسكتلندا ما لا يقل عن واحد بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي - أو 1.5 مليار استرليني - بناء على تقديرات وضعت عندما صوتت مقاطعة كيبيك الكندية على الاستقلال.
وقد تزيد التكلفة الفعلية زيادة كبيرة.
وقالت وزارة المالية إن نيوزيلندا التي تضاهي اسكتلندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد تنفق حاليا 750 مليون استرليني على نظام ضريبي جديد في حين أن إقامة نظام اسكتلندي جديد للدعم المالي سيكلف 400 مليون استرليني.