مطورون يؤكدون أن أربع إستراتيجيات تسهم بتخفيض قيمة السكن 50%

أكد مطورون عقاريون أن سعي وزارة الإسكان إلى تخفيض تكلفة السكن إلى خمسة أضعاف من دخل المواطن بحلول عام 2020، يكمن في فك الاحتكار عن الأراضي البيضاء وتطوير الأراضي الخام، بالإضافة إلى دخول الشركات الأجنبية لبناء مشاريع الإسكان، مفيدين بأن قيمة الأرض تمثل نسبة 60% من القيمة الإجمالية للمسكن.

وأكد رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عبدالله الأحمري، أن تحقيق رؤية الوزارة بتخفيض نسبة تكلفة المسكن إلى 5 أضعاف من دخل المواطن بحلول 2020، يكمن في تخفيض قيمة الأرض عن طريق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، والمساهمة بفك الاحتكار عنها لزيادة المعروض من الأراضي المطورة وتخفيض قيمته؛ ما يسهم بانخفاض قيمة المسكن، حيث أن قيمة الأرض تمثل نسبة 60% من القيمة الإجمالية للمسكن، موضحاً ضرورة التنسيق بين أصحاب الأراضي والمطورون العقاريون لتطويرها لزيادة الأراضي المطورة وبناء المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية، حيث يسعى المطورون إلى تحقيق المزيد من الأرباح بنسبة تصل إلى 50% بزيادة 35% عن النسبة العالمية، التي تمثل نسبة 15%.

وأوضح المطور العقاري الحسين البركاتي، أن فرض الرسوم على الأراضي وفك الاحتكار على تلك الأراضي، بالإضافة إلى دخول الشركات الأجنبية لتطوير الأراضي الخام وبناء المزيد من الوحدات السكنية، يسهم بزيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات السكنية، ومن ثمَّ تخفيض قيمة المسكن بنحو 50% خلال السنوات الأربع المقبلة، مبيناً أن الوزارة تواجه عدة تحديات تمنعها من سرعة تطوير الأراضي، من ضمنها عدم التوافق لعملية اعتماد الأراضي السكنية، وصعوبة تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية، مشيراً إلى ضرورة ارتباط الوزارة مع الجهات الاخرى المختصة، والمساهمة بتسهيل الإجراءات لاعتماد الأراضي السكنية، للمساهمة في زيادة المعروض من الاراضي المطورة والوحدات السكنية.

وأضاف المطور العقاري محمد الغامدي، أن ارتفاع القيمة الاجمالية للسكن يكمن في ارتفاع سعر الأرض بنسبة تتراوح مابين 50 – 55%، حيث تبلغ نسبة قيمة الأرض أكثر من 50% من القيمة الإجمالية للسكن، ما يسهم بزيادة ارتفاع قيمة المسكن بـ 10 أضعاف من دخل الفرد، وأشار إلى أن فرض الرسوم سيعيد الأسعار لوضعها الطبيعي.