الصفدي يرفض أي إقتراض مالي لمساعدة اللاجئين

شكر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي الدول والمؤسسات المالية التي لبت دعوة لبنان والبنك الدولي ترجمة لإنعقاد مجموعة الدعم الدولي التي نشأت في نيويورك قبل أسابيع. وقال: "إن خارطة الطريق التي تم إعدادها تشمل أربعة مراحل، ولبنان الذي لم يتسبب بما يجري في سوريا يتحمل أعباء الأحداث فيها وما يجري هناك ليس مشكلة لبنان، ولذلك لا يمكن أن يطلب إلينا أن نستدين لتلبية إحتياجات النازحين. إننا لن نقوم بهذه الخطوة أبداً ولبنان الذي طالما إلتزم بالمواثيق الدولية من حقه أن يطالب المجتمع الدولي بالوقوف معه وتقديم الهبات له لتتمكن الدولة من تلبية إحتياجات اللبنانيين أولاً والنازحين ثانياً". ولفت المكتب الاعلامي إلى أن الصفدي رفض خلال الإجتماع أي إقتراض مالي لمساعدة اللاجئين السوريين لاسيما أن الأزمة السورية ليست من صنع لبنان ومواجهتها يحتاج إلى الدعم الدولي. وأشار البيان إلى أنّ الصفدي و "بعد جهود كبيرة شارك فيها الصفدي، نجحت نائبة رئيس البنك الدولي انغر أندرسون في أن تجمع في واشنطن وزراء مالية وسفراء ومديري مصارف وصناديق دولية لمناقشة خريطة طريق أولويات التدخل لتثبيت الإستقرار في لبنان من جراء تداعيات الأزمة السورية". وأوضح  "أن خطة العمل التي عرضت تم إعدادها بالتعاون بين لبنان والبنك الدولي. وقاد المفاوضات عن الجانب اللبناني وزير المالية محمد الصفدي بصفته ممثل الحكومة اللبنانية تجاه البنك الدولي وشارك فيها وزير الإقتصاد نقولا نحاس وممثلون عن مجلس الإنماء والإعمار". وكان صدر عن المؤسسات الدولية والشركاء والجهات المانحة العالمية المتفق عليها لدعم لبنان لا سيما لمكافحة آثار النزاع المسلح السوري على اقتصاده والقطاعات الاجتماعية، بيان أكد  "أن لبنان يواجه وفق البنك الدولي خطراً اقتصادياً سينعكس عليه بمليارات الدولارات اقتصاديا نتيجة للأزمة السورية، وتدفق الأعداد الكبيرة من اللاجئين. واتفق المشاركون في الاجتماع على ألا ينبغي أن يتحمل لبنان وحده التكاليف الناجمة عن الأزمة السورية". ورأت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجر أندرسن "انه قد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتحرك لدعم لبنان تجنبا لمزيد من التدهور في نوعية الحصول على الخدمات العامة وتآكل نتائج التنمية". وأشار البيان إلى ما سماه "خارطة طريق" على المدى المنظور والمتوسط وطويل الأجل للتخفيف من تأثير النزاع السوري على لبنان، ويركز النهج على أربعة مسارات للحد من التأثير على ميزانية الحكومة ولتلبية الإحتياجات طويلة الأجل.  ويتركز المسار الأول على تمويل المشاريع القائمة والتي يمكن زيادتها و/أو تنفيذها على وجه السرعة، أما المسار الثاني فيشير الى مشاريع متوسطة الحجم تحتاج إلى إعداد أطول ووقت لتنفيذها، ويحتمل اتمام ذلك من خلال الصندوق الاتئماني المتعدد للمانحين، ويتضمن المسار الثالث مشاريع ذات التنمية المستدامة التي لديها القدرة على تحمل إصلاحات البنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص. ويمكن تمويلها من خلال مجموعة البنك الدولي و/أو الموارد المالية الدولية الأخرى، أما المسار الرابع فله علاقة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في السوق اللبنانية، بما في ذلك خطط ضمان المخاطر الجزئية، التي تهدف إلى تقديم الخدمات مثل الطاقة والكهرباء والمياه والنقل. وإذ أشار البيان إلى "أن قرابة المليون لاجئ عبروا الحدود إلى لبنان حتى الآن، وهو رقم يتوقع أن يرتفع إلى 1.3 مليون نسمة بحلول نهاية العام 2013"، أكد "أن إتساع العجز المالي الكبير سيأخذ منحى تصاعدياً بسبب النفقات الحكومية وانخفاض في تحصيل الإيرادات". وحذر الصفدي من إزدياد عدد الفقراء في لبنان ليرتفع إلى 170,000 بحلول العام 2014، بسبب التنافس على الوظائف والتي يمكن أن تتضاعف نسبة البطالة فيه إلى أكثر من 20 في المئة خلال الفترة نفسها. ومن أبرز الدول التي حضرت هي الولايات المتحدة الأميركية - روسيا - فرنسا - بريطانيا - السعودية - الكويت - المانيا - ايطاليا - الصين - اليابان - هولندا - سويسرا ومديرو الصندوق الكويتي، البنك الإسلامي للتنمية، صندوق منظمة أوبك، البنك الأوروبي للإستثمار، وصندوق النقد الدولي.