الأعرجي يكسب دعوى قضائية بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب

أعلن رئيس كتلة "الأحرار" النيابية عن "كسبه الدعوى القضائية التي قدمها للمحكمة الاتحادية لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب". وأوضح الأعرجي أنه "كسب الدعوى القضائية المرقمة 2013/ 86، المقامة أمام المحكمة الاتحادية ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته والخاصة بإلغاء الفقرات 4/ 3 من قانون رقم 5 الخاص بالرواتب التقاعدية للنواب". وبيّن الأعرجي، في تصريح نشر في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، 23 تشرين الأول 2013، أن "المحكمة قررت الحكم بما جاء بمطالبته بإلغاء الرواتب التقاعدية"، مؤكدًا أنه "أقام الدعوى بناء على نصوص دستورية وقانونية وكذلك مطالب جماهيرية وشعبية". فيما نوّهت النائبة عن كتلة دولة القانون النائبة حنان الفتلاوي إلى أنها "سترفع دعوى جديدة في المحكمة الاتحادية لشمول أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بقرار إلغاء الرواتب التقاعدية، أسوة بأعضاء مجلس النواب". وقالت الفتلاوي في حديث مع "العرب اليوم": إنّ قرار المحكمة الاتحادية بموجب الدستور قرارٌ باتٌّ وقطعي، لكنني كنتُ أتصور أن لا ينحصر القرار بأعضاء مجلس النواب فحسب، بل ليشمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. وأشارت الفتلاوي إلى "ضرورة شمول أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في إلغاء الرواتب، كونها مجالس منتخبة لفترة محددة لذا يفترض أن يكون القرار كاملا". وردًا على تبني بعض السياسيين نتيجة قرار المحكمة، قالت الفتلاوي: إنه لا توجد جهة سياسية يمكنها تبني مسألة إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، مبينة أنّ "الفضل يعود إلى أول جهة طرحت هذا القرار، فضلاً عن الحراك الشعبي الذي شهده الشارع العراقي خلال الفترة الأخيرة، وليس جهة معيّنة أو شخصاً محدداً". وأعلنت الفتلاوي أنّ "دعوى جديدة سنبادر برفعها إلى المحكمة الاتحادية تقضي بشمول أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بهذا القرار ليكون قرارا شاملاً".