أوروبا تبدأ تحقيقًا في فائض الحساب الجاري في ألمانيا

قرررت المفوضية الأوروبية إعداد تحليل مستفيض بشأن الارتفاع المستمر في فائض الحساب الجاري لألمانيا للتحقق من انه ليس مؤشرا الي اختلال خطير في أكبر اقتصاد في أوروبا. تسجل ألمانيا فائضا يزيد عن 7% من الناتج المحلي الاجمالي في ميزانها للمعاملات الجارية منذ 2007 مما يعني أن صادراتها تتجاوز بفارق كبير وارداتها من باقي دول العالم. ووصل الفائض في ايلول إلى 19.7 مليار يورو وهو ما يعادل أكثر من 8% من الناتج الاقتصادي العام الماضي وكان الأكبر في العالم متجاوزا حتى الفائض في الصين. وأثار ذلك انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصفت الاقتصاد الألماني بأنه يعتمد بشدة على التصدير وأنه ينبغي لبرلين ان تهتم بشكل اكبر بزيادة الطلب المحلي لتضع النمو على قاعدة اكثر ثباتا. وسيوصي الإتحاد الأوروبي بخطوات لعلاج المشكلة إذا خلص التحليل الذي من المنتظر ان ينتهي اوائل العام القادم إلى ان الفائض يسبب ضررا.