"الاقتصاد" السورية تُوسّع قائمة موافقات الاستيراد بكميات محددة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، توسيع قائمة موافقات الاستيراد في الاجتماع مع المستوردين، وذلك ضمن كميات محددة ومقبولة، من دون أن يكون مُبالغ فيها . وأكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية عبدالسلام علي، أن قائمة موافقات الاستيراد المُوسّعة تضم مواد مثل النيونات واللمبات وأدوات فصل وقطع التيار الكهربائي، ومواد أولية لصناعة المنظفات والصابون ومواد أولية لصناعة المحارم الورقية والبراغي والعزق والخراطيم، وقطع تبديل الأجهزة الكهربائية ومواد كهربائية ومحولات ومولدات، ومنكهات ومحسنات غذائية، وقواطع ومفاتيح كهربائية، ودهانات ومزيلات الدهان ولوازمها، وكمبيوترات وطابعات ونيونات ولمبات ومواد أولية لصناعة مساحيق الغسيل والصابون والشامبو، والمواد الأولية اللازمة لصناعة المحارم الورقية والورق الخاص بالكتابة والتصوير، والزجاج والأواني الزجاجية، والأدوات الخاصة بالجراحة، وقطع تبديل الأجهزة الكهربائية والسيارات والآلات والآليات". وأوضح علي، أن "قائمة المواد التي كانت الاقتصاد تعطي موافقات الاستيراد عليها، تتضمن مستلزمات الأدوية والبذار الزراعية والأسمدة ووسائل، وأدوات الإنتاج والمواد الغذائية والأساسية، مع المواد المذكورة، إضافة إلى مواد أخرى غيرها، وبذلك تكون وزارة الاقتصاد وسعت قائمة المواد التي كانت تتريث في إعطائها الموافقات قبل شهرين، وسنوافق بناءً على ذلك على غالبيتها بكميات محددة ومدروسة ضمن قيم محددة، وليس هناك أي مادة ممنوعة من الاستيراد وفق القائمة السلبية للمستوردات الصادرة عن الوزارة، وليس هناك منع، وإنما هناك ترشيد وتوجيه وأولوية لعملية المستوردات"، مضيفًا أن "الوزارة قلّصت مدة أجازة الاستيراد من سنة إلى 6 أشهر، فكلما انتهت مدة أجازة الاستيراد التي عمرها 6 أشهر تعود الوزارة لتمنحه غيرها، وذلك لغرض التزام التاجر والمستورد بتوريد المادة التي أخذ عليها الموافقة من دون أن تبقى الموافقة معه سنة من دون أن يستورد المادة".