السعودية: المقاولون يطعنون في قرار رفع رسوم العمالة

صعد المقاولون من وتيرة اعتراضهم على قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل إلى 2400 ريال سنويا، متهمينها بالفشل في توطين الوظائف وأن قراراتها تخبطية وتعسفية، معتبرين الرسوم مجرد جباية أموال منهم ولن تكون حلاً لسعودة الوظائف. واقترحوا في ورشة عمل استضافتها غرفة الرياض تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة وولاة الأمر لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السلبية على القطاع، كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع لديوان المظالم بذلك، واستغرب المقالون تسرع وزارة العمل في تنفيذ القرار وعدم قيامها بتنفيذ القرارين 23 و 155 اللذين صدرا قبل فترة لمعالجة بعض القضايا التي يعاني منها قطاع المقاولين في مجال السعودة والاستقدام، مؤكدين أن تسرع الوزارة في تطبيق هذا القرار تسبب في إلحاق أضرار بالقطاع ومنها ارتفاع أسعار أجرة العمالة وهروبها، مشيرين الى انه في حال عدم استجابة الوزارة فإن شركات القطاع ستواجه مزيدا من المشاكل والصعوبات في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها وبالتالي توقفها عن العمل والانسحاب من السوق لا سيما الشركات الصغيرة، حيث تسبب القرار في إلغاء عدد من العقود كان يفترض توقيعها لتنفيذ بعض المشاريع. من جهة أخرى، أكد المقاولون استعدادهم لاستقطاب الكفاءات السعودية في مجالات العمل المختلفة، مطالبين وزارة العمل بتوفير ما يحتاجونه من عمالة مدربة لتحل محل العمالة الأجنبية، مبدين استعدادهم لتقديم الحوافز والرواتب المجزية لهم، موضحين أن التجربة أثبتت عزوف الكثير من السعوديين عن العمل في قطاع المقاولات نظرا لما تتطلبه بعض الوظائف من مهارات لا تتوفر لدى السعوديين، وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي: الهدف من الورشة استقصاء آراء المقاولين والخروج بتوصيات لمعالجة قرار وزارة العمل بفرض رسوم على العمالة والوافدة، حيث تتوفر في القطاع فرص وظيفية، لكن تحكمها الخصوصية من حيث نوعية المهن التي تتطلب بعض المهارات إضافة إلى طبيعة العمل في القطاع، مؤكدا أن هناك اتفاقا على توطين المهن القابلة للتوطين. وأضاف أن هناك حاجة لإعادة الأسلوب المتبع في توطين الوظائف بالقطاع، نظرا لتنوع مجموعات العمل واختلاف ظروف المشاريع، فيما قدم عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض الدكتور فيصل الشريف عرضا عن الآثار المترتبة على القرار على قطاع المقاولين، موضحا أن آثاره السلبية تتمثل في الزيادة المباشرة في تكاليف المشاريع نتيجة ارتفاع أجور العمالة والزيادة غير المباشرة في أسعار المواد والخدمات المساندة لرفع المصنعين والتجار الأسعار، فيما تنحصر آثاره الايجابية في زيادة موارد صندوق الموارد البشرية، ودعا المقاولين للاستفادة من المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المتعلقة بالتعويض في حال وقوع الضرر نتيجة الأضرار التي تصيبهم جراء تطبيق قرار وزارة العمل.