الموافقة على مشروع قانون جزائري بشأن التجارة الخارجية

درس مجلس الوزراء المجتمع الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و وافق على مشروع قانون تمهيدي متعلق بعمليات الاستيراد و التصدير.

يوضح هذا النص المعدل و المتمم للأمر المؤرخ في 19 يوليوتموز 2003 المتعلق بعمليات استيراد السلع و تصديرها شروط اللجوء إلى تراخيص الإستيراد طبقا للقواعد المسيرة للتجارة الدولية و الغاية منه.

و في هذا الصدد يؤكد المشروع من جديد أولا حرية الاستيراد و التصدير طبقا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية و دون الإخلال  بالآداب العامة والأمن والنظام العام و حماية صحة الأفراد و كذا الحفاظ على البيئة و التراث التاريخي و الثقافي.

ويبين هذا القانون أسباب وضع تراخيص الاستيراد و التصدير و من بينها تحديد تجارة بعض الموارد الطبيعية الآيلة للنضوب و ضمان وفرة المواد الأولية المنتجة محليا بالنسبة للصناعات التحويلية و تموين السوق بالمنتوجات التي قد تشهد ندرة و حماية التوازنات المالية الخارجية للبلد.