بروناي تعرض استثمارات بـ4 مليارات دولار على السعوديين

كشف بهين داتو حاج عمر وزير الطاقة بمكتب رئيس الوزراء في سلطنة بروناي دار السلام، عن عزم بلاده فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي مع السعودية، داعيا قطاع الأعمال السعودي للاستثمار في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات

وأوضح وزير الطاقة في بروناي دار السلام، أن بلاده تعرض حزمة من الفرص الاستثمارية، التي تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، وذلك من خلال مشروعات تستعد لتسويقها بين عدد من الشركاء الدوليين، تأتي السعودية في مقدمتهم.

ولفت عمر إلى أن اقتصاد بروناي يعتمد بنسبة 70 في المائة على قطاع النفط والغاز، مشيرا إلى أن هذا القطاع يوفر فرصا استثمارية واسعة لقطاع الأعمال السعودي، بوصف السعودية صاحبة خبرة كبيرة في هذه القطاعات بجانب قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة.

جاء ذلك في لقاء جمع وزير الطاقة في سلطنة بروناي دار السلام الذي يزور الرياض على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين بحكومة بروناي، مع قطاع الأعمال السعودي، نظمه مجلس الغرف السعودية بالرياض أخيرا. واستعرض وزير الطاقة في سلطنة بروناي، التطورات التي يشهدها قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في بلاده، مؤكدا تطلعاتهم لجذب استثمارات سعودية لهذه القطاعات في ضوء القدرات الكبيرة للمستثمرين السعوديين على حد تعبيره.

وتعهد عمر بحضور هشام بن زرعة السفير السعودي لدى بروناي، وداتو عبد المعطي محمد داود سفير بروناي لدى السعودية، بتقديم معلومات تفصيلية عن المشروعات والفرص الاستثمارية في بلاده لمجلس الغرف السعودية، لتمكين مشاركة القطاع الخاص السعودي فيها. ولفت وزير الطاقة في سلطنة بروناي إلى التسهيلات التي تقدمها بلاده للمستثمرين الأجانب، ومن بينها إعفاء المشروعات الاستثمارية الأجنبية من الضرائب على الأرباح لمدة 12 عاما.

من ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية حرص القطاع الخاص في بلاده، على المشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية التي عرضها وزير الطاقة في بروناي دار السلام.

واستعرض الزامل تقريرا عن قطاع البتروكيماويات في السعودية ودول الخليج في ضوء ما يشهده هذا القطاع من تطور مطرد، واعدا بتشكيل وفد تجاري سعودي متخصص لزيارة سلطنة بروناي في الفترة المقبلة للوقوف على المشروعات والفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة هناك.

واقترح الزامل على وفد سلطنة بروناي الزائر، تخصيص فريق عمل للتواصل مع الجانب السعودي، بشأن العمل على توفير المعلومات حول تلك الفرص الاستثمارية، واعدا بالعمل على تسويقها على القطاع الخاص السعودي.

يشار إلى أن النمو الاقتصادي خلال السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، الذي وصل معدله إلى 56 في المائة ما بين عامي 1999 و2008. أدى إلى تحويل البلاد إلى دولة صناعية حديثة.

وتشغل بروناي المرتبة الثانية في مؤشر التنمية البشرية بعد سنغافورة، بين دول جنوب شرقي آسيا، حيث تصنف على أنها دولة متقدمة، كما أنها تشغل المرتبة الرابعة من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد في ظل تعادل القدرة الشرائية ووفقا لصندوق النقد الدولي.

ويتشكل اقتصاد بروناي من مزيج من المشروعات الأجنبية والمحلية، فيما يشكل إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي، في حين يوجد دخل كبير من الاستثمارات الخارجية يكمل الدخل الإنتاج المحلي، حيث توفر الحكومة الخدمات الطبية وإعانات الأرز والإسكان كافة.

وتشتمل الخطط المستقبلية في بروناي على تطوير القوى العاملة والحد من البطالة وتعزيز القطاعين المصرفي والسياحي وبصفة عامة توسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد.

ورغم ذلك يتنامى القلق لدى زعماء بروناي، تجاه اطراد الاندماج في الاقتصاد العالمي، في حين أن البلاد تعتبر لاعبا أكثر بروزا، حيث تولت منصب رئيس منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي «أبيك» عام 2000.