مجلس الشورى السعوديّ يرفض اتّفاق العمالة المنزليّة الإندونيسيّة

أعاد مجلس الشورى السعودي، الاثنين، ملف اتفاق العمالة المنزلية الأندونسية للدراسة والمراجعة مرّة أخرى، حيث انتقد الأعضاء المفاوض السعوديّ، واعتبروا أنَّ الاتفاق يرجح فائدة الجانب الإندونيسي.
وطالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بـ"الترويج لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، نحو القطاعات التنموية المهمة"، داعيًا الهيئة إلى "إعداد تقرير متابعة وتقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي منذ إنشاء الهيئة".
ووافق المجلس على توصية تطالب الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء مركز للمعلومات الاستثمارية، ليكون مرجعاً للحصول على المعلومات المتكاملة، والحديثة، عن فرص الاستثمار، وخصائص وبيانات قطاعات الأعمال التجارية والصناعية في السعوديّة.
واعتمد المجلس مشروع اتفاق التعاون الجمركي بين حكومة السعودية وحكومة المغرب، بعد أنَّ ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن المشروع.
وشدّد على "إعادة مشروع اتّفاق بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، في مجال توظيف العمالة المنزليّة الإندونيسيّة، إلى لجنة الإدارة والموارد البشريّة، بغية إعادة دراسته، والعودة بتقريرها إلى المجلس، في جلسة مقبلة، لمناقشته واتخاذ القرار المناسب".
وأوضح أنَّ "الاتفاق جاء ضعيفًا، وأهمل حقوق رب العمل السعوديّ"، محمّلاً المفاوض السعودي "مسؤولية ضعف الاتفاق، على الرغم من تعدّد خيارات الاستقدام من دول أخرى".
وأشار في الشأن ذاته إلى أنَّ "الالتزامات في الاتفاق على الجانب الأندونيسي في غالبها موجودة سابقًا، وكانت مكاتب الاستقدام توفّرها دون الحاجة لهذا الاتّفاق".
من جهة أخرى، طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانيّة في القرى والهجر، ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها، ووقف الهجرة إلى المدن؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.