مستثمر آسيوي فر من الامارات مخلفًا وراءه ديونًا بقيمة 200 مليون درهم

أحالت وزارة العمل الإماراتية ملف إحدى "المنشآت" إلى النيابة العامة في دبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحبها، وهو مستثمر آسيوي هرب خارج الدولة يوم الجمعة الماضية، في ما أصدرت الوزارة قراراً، بناء على تعليمات وزير العمل الاماراتي صقر غباش، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسييل الضمانات المصرفية، المقدمة من صاحب العمل، وقيمتها أكثر من 4 مليون درهم، لغايات تسليم العمال أجورهم المتأخرة 3 أشهر. وتجاوبت النيابة العامة مع وزارة العمل، بشكل عاجل، وأبدت استعدادها لتشكيل لجنة قضائية خاصة، للنظر في القضايا والإسراع بالبت فيها. وأفاد عدد من الموظفين والعمال بإحدى شركات المقاولات، التي تعمل في قطاع المقاولات والأشغال المدنية، بأن صاحب المنشأة، توقف عن تسديد رواتب العمال الـ1200، منذ ما يزيد على 5 أشهر، فيما علموا من جهات دبلوماسية تابعة لموطنه بالإمارات، أنه فر إلى خارج الدولة، الجمعة الماضية، برفقة أسرته متجهاً للولايات المتحدة الأميركية. وأبلغ مسؤول الاتصال في الشركة أحمد محمد بأنه تم فتح بلاغات ضد صاحب الشركة في وزارة العمل، وشرطة دبي، والنيابة العامة، كونه اصطحب أسرته وغادر الدولة، ولم يرد على أية اتصالات هاتفية، فيما عليه ديون بمبالغ تصل في مجملها إلى نحو 200 مليون درهم.