مطالبة بتفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية في مصر

أكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بمصر محمد قاسم "ان القطاع يواجه عدداً من التحديات على رأسها أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ليقوم بدوره فى تطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي والتوسع فى مناطق التصنيع الخاصة، والتى تشترط استيراد مستلزمات الإنتاج من إسرائيل والمعروفة باسم  الكويز". واوضح "انه تمّ مؤخراً إضافة "المنيا" و"بنى سويف" الى المناطق الصناعية المؤهلة للكويز ،إلى جانب ضرورة وضع نظام جديد للسماح المؤقت وإيجاد سياسة مرنة لسعر الصرف لتكون عامل مساعد للمنتج المحلي" . وقال فى تصريحات خاصة ل"مصر اليوم" انه ناقش مع وزير التجارة والصناعة ضرورة مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقاية على الغزول بإعتبارها إحدى الحلقات المهمة والمؤثرة فى قطاع الملابس الجاهزة، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة جديدة لإسترداد ضريبة المبيعات بعد التصدير، حيث أن الفترة الحالية للإسترداد حالياً تصل إلى عام أو عامين فى بعض الأحيان، فى حين أن المدة الطبيعية للصرف هي 3 شهور فقط وهو ما يؤثر على توافر السيولة لدى الشركات المصدرة. ودعا الى "أهمية وجود رؤية لدى الحكومة الحالية لتطوير مصانع القطاع العام، خاصة وأن هناك رؤية متكاملة لدى الشركة القابضة للغزل والنسيج قد تم وضعها مؤخراً وجاهزة للتطبيق" . القاهرة-محمد عبدالله   أكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بمصر محمد قاسم "ان القطاع يواجه عدداً من التحديات على رأسها أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ليقوم بدوره فى تطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي والتوسع فى مناطق التصنيع الخاصة، والتى تشترط استيراد مستلزمات الإنتاج من إسرائيل والمعروفة باسم  الكويز". واوضح "انه تمّ مؤخراً إضافة "المنيا" و"بنى سويف" الى المناطق الصناعية المؤهلة للكويز ،إلى جانب ضرورة وضع نظام جديد للسماح المؤقت وإيجاد سياسة مرنة لسعر الصرف لتكون عامل مساعد للمنتج المحلي" . وقال فى تصريحات خاصة ل"مصر اليوم" انه ناقش مع وزير التجارة والصناعة ضرورة مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقاية على الغزول بإعتبارها إحدى الحلقات المهمة والمؤثرة فى قطاع الملابس الجاهزة، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة جديدة لإسترداد ضريبة المبيعات بعد التصدير، حيث أن الفترة الحالية للإسترداد حالياً تصل إلى عام أو عامين فى بعض الأحيان، فى حين أن المدة الطبيعية للصرف هي 3 شهور فقط وهو ما يؤثر على توافر السيولة لدى الشركات المصدرة. ودعا الى "أهمية وجود رؤية لدى الحكومة الحالية لتطوير مصانع القطاع العام، خاصة وأن هناك رؤية متكاملة لدى الشركة القابضة للغزل والنسيج قد تم وضعها مؤخراً وجاهزة للتطبيق" .