وزير المال ينفي حرق المستندات ويؤكد الحرص على الصالح العام

  قال وزير المال الدكتور فياض عبد المنعم إنه لا صحة لما يتردد من شائعات على بعض القنوات الإخبارية عن قيام عدد من مسؤولي وزارة المال ذوي الاتجاهات الإسلامية بحرق مستندات وأوراق خاصة بالوزارة، مؤكدا عدم صحة ذلك جملة وتفصيلا.    وأكد الوزير مساء الأحد أن وزارة المال تعمل بآلية مؤسسية على مدى 24 ساعة لتلبية الاحتياجات التمويلية للدولة باعتبارها وزارة سيادية يقع عليها مسؤولية تدبير وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاسراتيجية والخدمات العامة، مؤكدا أن المصلحة العليا للبلاد تتطلب قيام مسؤولي وزارة المال وعلى رأسهم الوزير بالقيام بدورهم وعدم تخليهم عن مسؤوليتهم، وهو ما كان وراء حرصه على عدم التغيب لحظة خلال الأيام الماضية عن الوزارة وظل يمارس مهام عمله بإخلاص وتفان لمصلحة وطننا الغالي مصر. وقال إن الظرف الحالي الذي تمر به مصر يتطلب من الجميع وبخاصة وسائل الإعلام الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة والأمانة فيما تنشره من أخبار وتقارير، حتى لا نزيد من حالة الانقسام.