التدابير الصينية الجديدة لضبط السوق العقاري تخلق طفرة في حجم صفقات المساكن

اصدر مجلس الدولة الصيني في الأول من مارس الجاري تقريرا حول سياسة التحكم الصينية في القطاع العقاري، حدد فيه بوضوح "تحصيل ضريبة تعاملات عقارية بنسبة 20% من قيمة الفرق بين سعر الشراء الأصلي وسعر البيع لنقل ملكية العقار"، وغيره من التدابير والإجراءات، ما تسبب في خلق طفرة في حجم صفقات المساكن غير الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث ازدحمت مراكز تسجيل الوحدات السكنية بالمواطنين لإتمام عمليات الشراء كما أنهى بعض المواطنين عقود نقل الملكية في يوم واحد. وأظهرت إحصاءات لجنة بكين للإسكان وبناء المدن أن عدد المساكن غير الجديدة التي تم تسجيل عقود نقل ملكيتها بلغ 1059 مسكنا في يوم السبت 2 مارس الجاري، مسجلا رقما قياسيا لعدد الصفقات خلال يوم واحد، وأشار متخصصون في القطاع العقاري إلى أن المواطنين يسعون إلى إتمام تسجل عقود نقل ملكية المساكن غير الجديدة قبل دخول التدابير الجديدة حيز التنفيذ لتجنب دفع الضرائب. وقال نائب رئيس الجمعية الصينية للعقارات تشن قوه تشيانغ إن تحصيل ضريبة تعاملات عقارية بنسبة 20% من قيمة الفرق بين سعر الشراء الأصلي وسعر البيع سيدفع أصحاب المساكن غير الجيدة الراغبين في بيعها لرفع الأسعار لتعويض تكلفة الرسوم المفروضة، وفي الوقت نفسه، سيعمل على الحد من عمليات البيع، وهو ما قد ينتج عنه تفاقم الفجوة بين العرض والطلب في سوق المساكن الجديدة ويدفع أسعار المساكن الجديدة إلى مزيد من الارتفاع.