السعودية: مطالب ببناء شقق متعددة الأدوار لحل المشكلة الإسكانية

تحديات كبيرة أمام شركات العقار والبناء لتلبية احتياجات المجتمع السكنية في المدينة المنورة التي تحتاج الى الآلاف من الواحدات السكنية ، ويظهر في الصورة منظر من أحد أحيائها. تحديات كبيرة أمام شركات العقار والبناء لتلبية احتياجات المجتمع السكنية في المدينة المنورة التي تحتاج الى الآلاف من الواحدات السكنية ، ويظهر في الصورة منظر من أحد أحيائها. عبد العزيز العنزي من المدينة المنورة أكد عدد من المستثمرين العقاريين في المدينة المنورة، أن وجود أكثر من 40 مليون متر مربع من مساحة المدينة أراض بيضاء سوف تفتح الباب أمام العقاريين لتطوير مثل تلك الأرضي، حيث إن المدينة المنورة لديها طبقة كبيرة نسبيا من الأهالي الذين هم في مساكن مستأجرة، كما أن بعض هؤلاء لا يملكون حتى القدرة على إيفاء التزاماتهم وتسديد إيجارات المساكن، مقترحين استغلال مثل تلك الأراضي في بناء عمائر ذات ارتفاعات مناسبة وشقق مرتفعة متعددة الأدوار لحل المشكلة الإسكانية وخاصة في وسط المدينة أو على أطرافها. وبينوا أن أسعار العقار بلغت في كثير من المدن ارتفاعا يجعل الكثير منهم يحمل هم التملك والسكن، وقد تفاوتت وجهات نظرهم، لذلك فهناك من يقول إن أسباب ارتفاع العقار تعود لطمع التجار، وآخرون يقولون إن تباطؤ المشاريع العقارية له النصيب الأكبر، والبعض الآخر يقول إن سبب الارتفاع يعود لشح المنح المتعثرة من سنوات طويلة، وعدم تطويرها، ومع هذا كله فسوق العقار في المدينة المنورة قد تختلف عن بقية المدن مثل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة من ناحية الأسعار والتطوير والاستثمار، سواء من حيث الإقبال الكبير والهجرة القوية للمدينة المنورة ورغبة السكن بها لمئات الآلاف من الناس خاصة من يعرف فضائل المدينة وفضل من يموت بها والأحاديث التي تشجع على سكن المدينة المنورة من حيث الأجر والبركة والاستقرار النفسي، ومع توجه الكثير من شركات التطوير وكبار المستثمرين لشراء الأراضي الخام التي تقع في وسط المدينة أو ملاصقة للعمران، وذلك لغرض تطويرها إلى مخططات ومن ثم بيعها أراضي سكنية وتجارية، مما أدى ذلك لارتفاع في الأسعار وتفاوتها من مخطط سكني لآخر. من جهته، قال أحمد صالح الصبحي مستثمر عقاري في مجال البناء والتطوير "لا تزال سوق المدينة المنورة في حاجة لآلاف الواحدات السكنية خاصة الوحدات ذات القيمة المعقولة سواء من الفلل أو العمائر أو الأدوار السكنية وشقق التمليك، مضيفا أن الأسعار في المدينة المنورة لا تزال معقولة إذا قارناها في المدن الكبيرة الأخرى. ويرى الصبحي أن الاكتفاء من المساكن يحتاج لوقت طويل على أقل تقدير خمس سنوات؛ لأن الحاجة كبيرة جداً، موضحا أن نزول الأسعار غير وارد في الوقت الحالي ولكن لا أتوقع الزيادة المتوالية والكبيرة على الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن أغلب عملائه الذين يشترون منه تتراوح طلباتهم بين 800,000 ـــ 1,400,000 ريال، وجميعهم يبحثون عن السكن المجاور للخدمات الحكومية والخاصة وسهولة الوصول للحرم النبوي. من ناحيته، قال عايد السناني مستثمر عقاري إن العقار في المدينة المنورة له خاصية أخرى، حيث يتوافد عشرات الآلاف سنوياً رغبة في السكن في المدينة المنورة، إضافة إلى الكثير ممن يرغبون في إمضاء بقية حياتهم بعد التقاعد بها، ويضيف السناني أنه ما زال مستمرا في إنشاء المشاريع الإسكانية بجميع أشكالها سواء فللا أو عمائر سكنية لكثرة الطلب عليها سواء بالكاش أو عن طريق البنوك وشركات التمويل، ويرى السناني أن أسعار المدينة المنورة ما زالت في متناول اليد، حيث يقول في مقارنة بين أسعار العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة "لو حددنا أرضا سكنية تبعد عن الحرم المكي والمدني 8 كلم لوجدنا أن سعر المتر في مكة المكرمة يصل إلى 2000 ريال، بينما لا يتجاوز في المدينة المنورة 900 ريال، وهذا سعر جيد مقارنة بالمدن الأخرى. وأشار السناني إلى أنه لا يتوقع انخفاض الأسعار في الوقت القريب وخلال السنوات الأربع القادمة، فالحاجة كبيرة والمدينة المنورة تحتاج لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها. بدوره، قال خليل العوفي مستثمر في مواد البناء "أتمنى نزول الأسعار، فهذا في صالح الجميع، فالمشتري مستفيد والمستثمر مستفيد من انخفاض سعر الأرض عليه حين يشتريها، وصاحب المكتب العقاري مستفيد؛ لأن انخفاض سعر العقار يعني كثرة المشترين، وهذا يعني الحصول على عدد أكبر من الدلالة، لكنه قال "لا أتوقع مع حاجة الآلاف من الناس للسكن أن تنخفض الأسعار». وبين العوفي أن شركات التطوير مقبلة بشكل واضح على المدينة المنورة، وهذا لعلمهم بالحاجة الكبيرة للسوق العقارية هنا في طيبة الطيبة، ولعلمهم بالإقبال والتوافد المستمر والرغبة للسكن فيها. ومن المعلوم أن المدينة المنورة قد اتسعت المساحة العمرانية بها بشكل واضح خاصة من عام 1427 هـ، وما زال الكثير من الملاك ينتظرون وصول الخدمات لمواقع ومخططات في أطراف المدينة المنورة لبدء البناء بها. من جهة أخرى، تسلمت وزارة الإسكان رخصة البناء لـ(3100) وحدة سكنية في المدينة المنورة التي تم إصدارها من قبل أمانة المنطقة كمرحلة أولى لمشروع الإسكان في المدينة المنورة. الجدير بالذكر أنه تم تخصيص ثلاثة مواقع للإسكان في المدينة المنورة أحدهما بمساحة 20 مليون متر مربع في موقع مميز شرق المدينة المنورة، والثاني في أبيار الماشي والثالث في المندسة، إضافة إلى المواقع المخصصة للإسكان في المحافظات. كما زادت ميزانية أمانة المدينة المنورة خلال السنوات السبع الماضية، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم، بنسبة وصلت لـ54.17 في المائة، بتكلفة تقدر بأكثر من 5.7 مليار ريال من حجم المشاريع الجديدة، بينما ارتفع عدد المشاريع المعتمدة في الميزانية من 53 مشروعا إلى 119 مشروعا، وبلغت التكاليف التراكمية للميزانية من المشاريع القائمة والجديدة 8.7 مليار ريال. وتشير التقديرات إلى احتياج المملكة إلى أكثر من مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة بمعدل 200 ألف وحدة، وذلك في ضوء الزيادة الملموسة في معدلات السكان وقلة نسبة ملاك المساكن وبقاء أكثر من مليوني متقدم على قائمة الصندوق العقاري للتنمية. ويشير الخبراء إلى إمكانية الانتهاء من بناء الـ 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات لو توافرت الإرادة الجادة من الجهات المعنية كافة.