الاقتصاد الفلسطيني سينمو إذا رفعت إسرائيل قيودها عن الضفة

أعلن البنك الدولي في تقرير نشر الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني قد يشهد نمواً بنسبة تفوق الثلث، إذا رفعت إسرائيل قيودها المفروضة على التنمية في الـ60% من أراضي الضفة الغربية، الواقعة تحت سيطرتها الكاملة. وقال البنك الدولي في بيان، مرفق بالتقرير الذي يقدر الربح الفائت للاقتصاد الفلسطيني بـ3,4 بليونات دولار سنوياً (2,5 بليون يورو)، إن "أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية، وبينها قسم كبير غني بالزراعة وبموارد أخرى، يتعذر على الفلسطينيين الوصول إليها". وأضاف البيان إن "التقرير يعتبر أنه إذا سمح للشركات والاستثمارات الزراعية بالتطور في المنطقة ج، فإن ذلك سيضيف حتى 35% إلى إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني". وللوصول إلى هذه النتيجة، يحدد البنك الدولي ستة قطاعات ذات قدرة تنموية عالية، منها الزراعة والمعادن في البحر الميت، والتي ستسمح بزيادة 7 و9% في إجمالي الناتج الداخلي للعام 2011 على التوالي، في حال رفعت القيود المفروضة على التنقل والوصول، إضافة إلى رفع عقبات إدارية أخرى أمام الاستثمار والنشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة ج". وفي مثل هذه الفرضية، سيتحسن وضع موازنة السلطة الفلسطينية بشكل كبير، كما أشارت المؤسسة المالية الدولية، لأن ذلك سيولد عائدات إضافية بواقع 800 مليون دولار (نحو 590 مليون يورو)، "الأمر الذي سيؤدي إلى خفض كبير في الحاجة إلى المانحين لدعم الموازنة"، بحسب البنك الدولي. وفي حال العكس، يحذر البنك الدولي من أنه سيكون هناك "حيز اقتصادي في الضفة الغربية سيبقى مشتتاً ومبتوراً". وحذر صندوق النقد والبنك الدولي في تقريرهما، من أن "معدل النمو الفلسطيني سيواصل التراجع من 11% في 2011، إلى 5,9% في 2012، و4,5% في 2013".