السلطات الأردنية تشن حملة ضد العمالة المصرية المخالفة

بدأت الأجهزة الأمنية الأردنية، بالتعاون مع وزارة العمل، الأربعاء، حملة كبيرة بحق العمالة المصرية المخالفة بكافة محافظات البلاد، فيما فشلت جميع الإتصالات التي أجرتها القاهرة مع الحكومة الأردنية لإحتواء الموقف. وقال مصدر أردني رفيع، رفض الكشف عن اسمه، ليونايتد برس إنترناشونال، إن "الحملة الأمنية التفتيشية ضد العمالة المصرية المخالفة انطلقت صباح اليوم من دون إهانات بدءا من العاصمة عمّان"، مشيراً إلى أنها شملت 3 مناطق في عمّان وهي صويلح وماركا والجمرك، مؤكدا أن "الحملة ليست عشوائية". وأضاف أن جميع الإتصالات التي جرت أمس الثلاثاء وصباح اليوم بين وزير القوى العاملة المصري خالد الأزهري، مع وزير العمل الأردني نضال القطامين لإحتواء الموقف، "قد فشلت". وكان مصدر أردني مطلع، أعلن مساء أمس الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية الأردنية ستشن بالتعاون مع وزارة العمل، حملة وصفها بـ"الأقوى والأشرس" من الحملة التي شنّت الشهر الماضي بحق العمالة المصرية في البلاد. وذكر المصدر أن "وزير القوى العاملة المصري خالد الأزهري اتصل هاتفياً أكثر من 10 مرات بوزير العمل الأردني نضال القطامين، غير أنه لم يرد على أي من الإتصالات". يذكر أن الحملة الأمنية المنتظرة ضد العمالة المصرية تأتي بعد 23 يوماً من قرار الحكومة الأردنية الصادر في 7 كانون الثاني/ يناير الحالي ببدء فترة تصويب العمالة المصرية المخالفة مدتها 60 يوماً، والتي تم الإتفاق على أنه لا يتم خلالها أية ملاحقات أمنية للعمالة المصرية. ورجّحت مصادر أردنية مواكبة اندلاع أزمة جديدة بين البلدين على خلفية تراجع كميات الغاز المتفق عليها بين عمّان والقاهرة إلى 100 مليون قدم مكعب حالياَ من أصل 250 مليوناً. وتشير الإحصائيات أن هناك حوالي مليون عامل مصري في المملكة، 600 ألف منهم مخالفين لقانون العمل.