إمارة الشارقة تجرّم العبور "غير الآمن"

أوصت دراسة أمنيّة في الشارقة بضرورة النصِّ على تجريم عبور الشارع من طرف المشاة في الأماكن غير المخصصة لذلك، وتشديد العقوبة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعدم السماح ببناء سكن العمّال جانب الطرق السريعة، وتوفير طرق بديلة، كالجسور، وأنفاق المشاة.
ودعت الدراسة، التي حملت عنوان "التخطيط الأمني للتعامل المروري في دعم مواجهة الأزمات والكوارث في إمارة الشارقة"، أعدّها رئيس قسم البحث العلمي في مركز البحوث الشرطية في القيادة العامة لشرطة الشارقة الباحث الرائد عبد الله محمد المليح، إلى "ضرورة تشكيل قسم خاص بإدارة الأزمات، يضم في مجمله أفرعاً خمسة، هي التخطيط، والتدريب، والتوعية، والمتابعة، والخدمات، عوضًا عن فريق الإدارة الموجود في درجة فرع".
وطالبت بـ"رصد التجارب الإقليمية والدولية في التعامل مع إدارة الأزمات والكوارث، واستخلاص الدروس المستفادة منها، وكيفية وضع الخطط لمعالجة النقص في التعامل مع الأزمات والكوارث، وتضمينها للخطط المستقبلية، بغية ضمان التحسين والتطوير".
وشدّدت، ضمن استراتيجية وزارة الداخلية، على "ضرورة تحسين الأداء ورفع سرعة الاستجابة للحوادث، فضلاً عن رفع كفاءة العاملين في دوريات المرور، عبر اعتماد الدراسة كمقرر في دوريات التدريب، التي ينظمها معهد التدريب في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودعم وتفعيل دور الأسرة في غرس ثقافة احترام قوانين السير والمرور، وضرورة التحذير من الرفقة السيئة".
ودعت إلى "العمل على ربط إلكتروني بين القيادات الشرطية العاملة في الدولة وشركات التأمين، ووضع معايير موحدة بين شركات التأمين، عند تدوين البيانات، بهدف تلافي الأخطاء التي تصدر عند تعبئة استمارات التأمين، وحماية السائقين من الاحتيال، جراء وثيقة تأمين غير صحيحة".