3 عقوبات "محتملة" ضد الدوحة في اجتماع "الرباعية"

يُعقد في العاصمة البحرينية المنامة الأحد (30 يوليو 2017)، الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لبحث تطورات الأزمة القطرية، وسط توقعات بتبني مزيد من الضغوطات وربما العقوبات ضد الدوحة.

ويأتي الاجتماع، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات ومصر خلال اجتماعهم الأول في القاهرة في الخامس من يوليو الجاري، وذلك لمواصلة التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم الدوحة للتطرف والإرهاب.

وكان الوزراء الأربعة أعلنوا من القاهرة ستة مبادئ للتعاطي مع قطر، تقوم في مجملها على مواجهة تحركاتها الرامية إلى التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإلى زعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين، في محاولة لدفع الإمارة الخليجية إلى العودة إلى الصف العربي مجددًا.

ولا تزال قائمة المطالب الـ13 المطروحة من جانب الرباعية الخليجية المصرية تنتظر التفاعل القطري المسؤول، على أمل وضع نهاية سريعة للأزمة، بيد أن الدوحة لا تزال مصرة على اتخاذ نهجٍ معادٍ للإجماع ومفارقٍ للواقع، في إصرار كبير من جانبها على عسكرة المشكلة بالاستعانة بمساعدات أمنية تركية وإيرانية، وكذا السعي على تدولي الخلاف رغم تأكيد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، أن الحل سيكون خليجيًا خالصًا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن مراقبين ومصادر خليجية، السبت (29 يوليو 2017)، فإن اجتماع المنامة على الأرجح سيشهد إقرار مزيد من الضغوطات على الدوحة بغية إجبارها على الاستجابة الإيجابية.

وتذهب بعض الترجيحات إلى احتمالية اتخاذ بعض العقوبات القاسية، ومنها الاستقرار على  شطب عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي، أو سحب الودائع العربية من بنوك الدوحة، ناهيك عن احتمالية طرح مسألة الضغط على الشركات العالمية لقطع علاقتها مع الإمارة الصغيرة.

وكانت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضمت مؤخرًا 18 من الكيانات والعناصر المتطرفة الأخرى إلى لائحتها القديمة التي كانت حددتها قبل أسابيع عن الشخصيات والمؤسسات الإرهابية المدعومة أو المتعاونة مع قطر وكانت تضم 12 كيانًا و59 فردًا.