غلق القناة يكشف الممارسات القمعية لنظام بوتفليقة

اعتبر مدير الإعلام في قناة "الأطلس" الجزائرية الخاصة، حفناوي غول، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، والتي قامت السلطات الجزائرية بتشميع مقرها وغلقها في 12 آذار /مارس الجاري، أن "ما حدث للقناة يدخل في إطار السياسة التي تنتهجها حكومة الرئيس بوتفليقة المرتبطة بتكميم الأفواه وغلق المجال الإعلامي أمام الصحافيين لحجب الرؤية عن الجزائريين، وممارسة القمع عليهم، في معرفة الحقيقة لعدم عرقلة مسعى الحصول على الفترة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة". وأشار حفناوي غول إلى أن "غلق قناة "الأطلس"، يُعد سابقة في تاريخ الإعلام الجزائري، فالأمر تم دون إشعار مسبق، ودون دواعي حقيقية مبنية على قواعد قانون الإعلام الجزائري، ما يعد ضربة لحرية العمل الصحافي في الجزائر". وبشأن الدوافع الحقيقة لغلق القناة، وهل الأمر له صلة بنقلها للاحتجاجات التي تقوم بها حركة "بركات" المعارضة لترشح الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة، أوضح غول، أن "غلق قناة "الأطلس" رد طبيعي من سلطة تريد الفوضى، واستمرارية الفساد، وتحلم بحكم شمولي أُسِّس للنهب والسرقة، ولدولة المافيا، بقيادة جنرالات عاثوا فسادًا في الجزائر"، مضيفًا أن "القناة أخافت نظام بوتفليقة؛ لأنها تنقل الواقع، وأصبحت منبرًا للمواطن للتعبير عن معاناته وآلامه، كما أن الأطلس قناة موضوعية، فتحت أمام النخبة والمحللين والمعارضة وكل من له رأي بمن فيهم أنصار الرئيس بوتفليقة، إلا أن هذا لم يعجب أطراف معينة في الحكم، فقررت غلقها؛ لتبقى لها الساحة فارغة، تفعل ما تريد فيها". وعن التهم التي وُجِّهت إلى القناة، بأنها أصبحت منبرًا للراغبين في شتم الرئيس بوتفليقة، ورجالات حكمه، على غرار استضافتها للمسؤول السابق في الحزب الإسلامي الراديكالي، "جبهة الإنقاذ" الجزائرية المحظور، أحمد مراني، والذي كال التهم للرئيس بوتفليقة، عبر القناة، أكد حنفاوي أن، "قناة "الأطلس" كانت حرة، ومجالها مفتوح للجميع، وكنا نعمل بالقانون لأن القانون يكفل للمواطن الحق في الإعلام والتعبير، ومنبرنا حر، وكلمتنا صادقة، ومسعانا نبيل، ومسارنا واضح، وهدفنا الجزائر، وليس سب أي شخص، وكنا نعطي الفرصة للرأي والرأي الآخر، رغم اعترافنا بأننا لا نملك الحقيقة المطلقة". وأضاف مدير الإعلام في قناة "الأطلس"، أنه "يستنكر بصورة قطعية التدخل العنيف لإفراد الأمن الجزائري إزاء القناة، وقيامهم بمصادرة عتادها، وكاميراتها، وتشميع مقرها، بصورة استفزازية، ما يعكس الوجه الحقيقي للنظام في الجزائر". وعن الخطوات التي قامت وستقوم بها القناة، في مواجهة ما حدث، أشار إلى أن "القناة تتمسك بحقها في إطار القانون باستعادة نشاطها، وكل ما تمت مصادرته، وقامت بتوكيل محامين جزائريين للدفاع عن حقها ونشاطها وانتهاك حرية العمل الصحافي في الجزائر، وتم للوهلة الأولى الاتصال بنيابة محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، لمعرفة خلفية الإجراء المتبع ضد القناة، ومن ثم الاتصال بالهيئات والمنظمات الدولية؛ لاستعادة كرامة العمل الصحافي في الجزائر".