إفراط "المركزي المصري" في طبع البنكنوت إهدار لقيمة الجنيه المصري

قال اقتصاديون مصريون إن إفراط البنك المركزي في طبع البنكنوت يعد إهدارا لقيمة الجنيه، مؤكدين عدم صحة التصريحات التي أصدرتها أخيراً الحكومة بعدم لجوئها إلى طبع أوراق نقدية . وأكدوا أنه خلال شهر فبراير/شباط من العام 2011 قام البنك بطبع بنكنوت بنحو 22  مليار جنيه، وفي النصف التالي من عام 2012 تم طبع نحو 17 مليار جنيه من دون أي غطاء نقدي . حمل الخبير المالي أحمد آدم مسؤولية الطبع المتتالي للبنك والحكومة في الوقت نفسه، ما أدى إلى زيادة قيمة النقد المصدر والمتداول حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول إلى 01 .190 مليار جنيه، ما أثر في أسعار السلع بارتفاعها نظراً لزيادة التضخم الناتج عن هذا الطبع . وقال آدم إن زيادة قيمة النقد المصدر خلال عام الثورة، بلغ 53%عن قيمة الزيادة التي تمت في عهد رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، التي امتدت لأكثر من 6 سنوات، معتبرا ذلك أمرا في غاية الخطورة . ولفت إلى أن الحكومة استخدمت الفوائض المالية التي كانت لدى البنوك المصرية حتى نهاية 2009 فتمويل العجز الموازنة العامة، يقابله طبع نقدية ووصلت الأمور لهذا الوضع، نتيجة للإدارة السيئة للسياسة النقدية للبنوك من قبل بأن ظل سعر الفائدة سلباً لأكثر من 5 سنوات متتالية، ما أدى لتآكل ودائع العملة . وأشار إلى تردي الأوضاع في البنوك نتيجة لاستخدامها نسبة الاحتياطي التي بلغت 14% للودائع المحلية، “وأدى هذا الوضع إلى أن أصبحت بنوك مصر مكشوفة وتتزايد بالتبعية مخاطر إفلاسها، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف العالمية الكبرى لخفض تصنيفها” . كما أشار إلى اضطرار البنك المركزي إلى خفض هذا الاحتياطي خلال شهر مارس/آذار الماضي، ثم خفضه 10% بعد شهرين وكان ذلك إعلاناً صريحاً من البنك المركزي بوجود مشكلة مؤرقة في السيولة، بأنه غير قادر على تغطية احتياجات البنوك، وهو الأمر الذي يؤثر في المستثمرين بمصر، كما أن إعلان المحافظ أنه لم يقم بطبع نقدية على الإطلاق إلا لتعويض النقدية التالفة، يتنافى تماماً مع الأرقام الصادرة عنه بخصوص حجم النقد المصدر والمتداول، وهو مؤشر طارد للمستثمرين الأجانب، لأنه يمس شفافية ما يصدر عن البنك المركزي .