"المركزي" الياباني يعدل سياساته لتعزيز اقتصاد البلاد

أقدمت اليابان على إجراء تغيير جذرى فى سياستها النقدية بهدف حفز الأسعار وإخراج ثالث أكبر اقتصاد فى العالم من تراجع طويل أوهن البلاد. وفى خطوة تأتى انصياعا لمطالب رئيس الوزراء شينزو آبى باعتماد إجراءات نقدية تيسيرية، أعلن بنك اليابان أمس عن تغيير سياساته بهدف مضاعفة المعروض النقدى والوصول إلى معدل تضخم يبلغ 2% فى "أقرب وقت ممكن وبأفق زمنى لا يتجاوز العامين تقريبا". ووصف محافظ البنك المركزى اليابانى هاروهيكو كورودا حجم الحوافز النقدية المقدمة بـ"أكبر من المعقول"، لكنه قال إن معدل التضخم المستهدف سيظل بعيد المنال لو استمر البنك فى تمسكه بإجراءات تدريجية. وقال "سنعدل الوضع دون تردد فى حال دعت الحاجة مع مراقبة أحوال الاقتصاد والأسعار". وانضم بنك اليابان وبنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى وبنوك مركزية كبرى أخرى فى غمر الأسواق بالأموال على أمل حفز الشركات والمستهلكين على البدء فى الإنفاق ما يعيدها إلى النمو بعد عقدين من التوعك. وقال البنك المركزى اليابانى إنه اعتزم "تغيير توقعات الأسواق والكيانات الاقتصادية بصورة جذرية".