مجلس الوزراء العراقي يصوت بالموافقة على مشروع قانون "الحرس الوطني"

أصدر مجلس الوزراء العراقي برئاسة الدكتور حيدر العبادي، خلال جلسته الاعتيادية الخامسة لعام 2015 الثلاثاء، قرارات عدة كان الأبرز فيها الموافقة على مشروع قانون الحرس الوطني، ومشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب "البعث".

وأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان وصل "العرب اليوم"،أنّ مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الحرس الوطني، وإرساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إحالته مباشرة الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين (61/البند أولا) و(80/البند ثانيًا) من الدستور.

وأكد البيان، أنّ المجلس وافق على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب "البعث"، وإرساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إحالته مباشرة إلى مجلس النواب.

وأوضح أنَّ مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء أو من يخوله لإعداد مسودة لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل من الوزارات المشمولة بالقانون.

كما قرر المجلس إيقاف كل الإجراءات من قبل المحافظات إلى حين المصادقة على التعديلات، وبموجب التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء لسحب الطعن بقانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل من المحكمة الاتحادية، ومن المرجح أن يثير القرار استياء الإدارات المحلية في المحافظات التي كانت تعول على تطبيق القانون لتوسيع صلاحياتها على حساب الحكومة الاتحادية.

وكانت الحكومة في طريقها إلى تطبيق القانون بعد أن تعهّد العبادي بتوسيع صلاحيات المحافظات وسحب الطعن بالقانون والمقدم من مجلس الوزراء إبان فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة، وبموجب القرار المتخذ، فإنَّ الحكومات المحلية ستنتظر أشهرًا وربما أعوام إلى حين إقرار الحكومة للتعديلات ومن ثم إرسالها للبرلمان للتصويت عليها.