ترامب يلمَح إلى اقتراب اتفاق تجاري مع كندا يتجاوز الرسوم الجمركية إلى شكل العلاقة بين البلدين

تتواصل جولات التفاوض المعقدة بين واشنطن وأوتاوا لإعادة رسم شروط العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إبرام تفاهم جديد يطال رسوم التجارة ومشاريع الطاقة، بينما يصر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على وضع ضوابط سياسية واقتصادية تحمي السيادة الكندية والمصالح الوطنية الكبرى قبل التوقيع على أي اتفاق نهائي.

وأفادت تقارير إعلامية وتغطيات صحفية متطابقة صبيحة يوم الأحد بأن ترامب أعلن، خلال تجمع انتخابي أقيم في ولاية أيوا الأميركية، أن الولايات المتحدة وكندا باتتا «قريبتين جداً» من التوصل إلى صيغة اتفاق تجاري تفصيلي، مؤكداً وجود «تصور لصفقة» وصفها بالواعدة والمفيدة للقطاع الزراعي والمزارعين الأميركيين والاقتصاد بأسره، كما أنها ستحقق نفعاً لكندا. وكشف الرئيس الأميركي عن إعادة طرح مشروع خط أنابيب النفط الشهير «كيستون إكس إل» (Keystone XL) ضمن هذا التصور التفاوضي الجديد—وهو المشروع المتوقف الذي سبق لإدارة جو بايدن إلغاء تصريحه عام 2021—مشيراً إلى صيغة تقضي بتمويل الجانب الكندي للخط مقابل تحديد واشنطن لمساراته التنفيذية داخل الأراضي الأميركية.

وفي المقابل، التزمت الحكومة الكندية بالتعاطي الحذر مع تصريحات البيت الأبيض؛ حيث أكد رئيس الوزراء مارك كارني أن المحادثات الأخيرة التي أجراها مع الرئيس الأميركي كانت «بناءة وجيدة»، لكنه رهن الوصول إلى الاتفاق النهائي بالتحقق المباشر من منافع متبادلة وملموسة للشعب الكندي، في مقدمتها خلق فرص العمل وخفض تكاليف المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للأسر، فضلاً عن ضمان الاحترام الكامل والتام للغات الرسمية والتنوع الثقافي وسيادة القرار الوطني الكندي. وأوضح كارني، في منشور رسمي شاركه عبر منصة «إكس»، أن فرق التفاوض من كلا البلدين ستواصل اجتماعاتها الفنية المكثفة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لترجمة هذه المبادئ إلى نصوص اتفاق ملزمة، مما يبرز أن المفاوضات لم تتعدَ مرحلة بلورة الشروط ولم تصل بعد إلى مرحلة الإبرام النهائيات.

وتكتسب تأكيدات الجانب الكندي على عنصر السيادة أهمية محورية لدى الأوساط السياسية؛ بالنظر إلى مسار المحادثات المتوتر الذي شهد تعليقاً رسمياً للمفاوضات من قبل أوتاوا في شهر أغسطس الماضي، احتجاجاً على ضغوط وشروط أميركية اعتبرتها كندا مساساً باستقلاليتها، إلى جانب الخلافات الحادة حول حماية قطاعات حيوية والتنوع اللغوي للفرنسية. وقد قاد ذلك التعثر سابقاً إلى تبادل فرض رسوم جمركية مشددة شملت قطاعات الصلب والألومنيوم والسيارات، متسببة في حالة من الشلل والشد والجذب السياسي بين الجارين.

وتأتي جولة المفاوضات الجديدة عشية انطلاق انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر؛ حيث تحاول الإدارة الأميركية تقديم هذا التقدم كإنجاز اقتصادي، بينما يُصر كارني—الذي رفع شعار استقلالية القرار الكندي منذ توليه رئاسة الحكومة خلفاً لجاستن ترودو—على تجنب الاستعجال والتنازل عن الثوابت الوطنية مقابل تسوية تجارية عابرة؛ لتغدو الأسابيع المقبلة الاختبار الحقيقي لقدرة الطرفين على حل الملفات العالقة وترجمة التصريحات إلى اتفاق تجاري مستدام.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترمب يؤكد تحقيق أهداف بلاده العسكرية في مواجهة إيران ويستبعد الانزلاق إلى حرب طويلة الأجل

البيت الأبيض يستعد لاحتمال خسارة الجمهوريين أغلبية الكونغرس ويخطط لتمكين ترامب من مواصلة أجندته التنفيذية